أمين الفتوى: الزواج قد يكون "حرامًا" لبعض الرجال أو النساء لهذه الأسباب

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج ليس دائمًا مباحًا في كل الأحوال، بل قد يأخذ أحكامًا تكليفية مختلفة، تصل إلى حد التحريم إذا علم الرجل يقينًا أنه غير قادر على تحمل مسؤولية الزواج ورعاية الأسرة.

المروءة أساس الحياة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء ، في رده على سؤال آلاء فهمي من مدينة السيوف حول استمرار الزوجة في الحياة الزوجية مع رجل لا يصرف على بيته، ولا يحسن معاملة زوجته، ويقصر في حقوقه الأسرية، بدعوى الحفاظ على الأبناء: "قديماً كانت المروءة أساس الحياة، أما اليوم فقلّت للأسف هذه المعاني، رغم أن الخير ما زال في أمة النبي ﷺ إلى يوم القيامة"، مؤكدًا أن الأصل في الزواج أن يكون الرجل قادرًا بدنيًا ونفسيًا واقتصاديًا على القيام بواجباته تجاه زوجته وأسرته.

وأشار إلى أن من يتزوج وهو غير مستعد لتحمل تبعات الزواج – سواء لمرض، أو فقر مدقع، أو عدم نضج نفسي – ثم يُهمل زوجته وأسرته، فإن زواجه محرم شرعًا، لأنه يعرّض المرأة للضرر والفتن ويظلمها ظلمًا بيّنًا.

وتابع: "إذا كان الشاب يعلم من نفسه أنه غير قادر على التكسب والإنفاق، ولا على تحمل مسؤوليات الأسرة، فليتجنب الزواج، ولا يظلم فتاة يتزوجها ثم يهملها".

وفيما يتعلق باستمرار الزوجة مع هذا النوع من الأزواج، أوضح الشيخ عويضة أن القرار النهائي يعود للزوجة، ولكن بعد استنفاد كافة وسائل الإصلاح، بدءًا من التحكيم بين الأهلين، والتوجيه والنصح والوعظ، وإن لم يفلح ذلك، "فلا حرج من الانفصال، لقوله تعالى: وإن يتفرقا يُغنِ الله كلاً من سعته".

ومن ناحية أخرى، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تزويج الفتيات القاصرات جريمة تُرتكب في حق الطفولة والأنوثة والكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى حالة مؤلمة وردت إلى علم الدار لفتاة تم تزويجها 12 مرة قبل بلوغها سن الـ21.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هذه الحالة لم تصل مباشرة إلى دار الإفتاء بل كانت معروفة على نطاق مجتمعي محلي، موضحًا أن الفتاة تعرضت لزيجات متكررة وغير موثقة، غالبًا بهدف الربح المادي واستغلالها تحت مسمى الزواج العرفي، مما تسبب لها في أذى نفسي واجتماعي بالغ.

وكشف أن إحدى الزيجات تمّت دون توثيق رسمي، حيث كتبوا ورقة عرفية على أمل توثيقها لاحقًا عندما تبلغ الفتاة السن القانوني، لكن الزوج هرب بعد أن تسبب في حملها، وتركها دون أي حماية قانونية، وكأننا نُعيد مشهد الموؤودة في صورة جديدة (وإذا الموؤودة سُئلت بأي ذنبٍ قُتلت).

وأشاد بالدور الذي تقوم به جمعيات حقوق المرأة والمنظمات الداعمة للفتيات في مثل هذه القضايا، مؤكدًا أن هذه الجمعيات "تؤدي دورًا عظيمًا في حماية المظلومات من هذه الممارسات المجتمعية الخاطئة".

وأوضح أن السن القانوني للزواج والمحدد بـ18 سنة جاء لحماية الفتاة، واصفًا هذا التشريع بأنه "رحمة من الله، وسد لبابٍ من أبواب الظلم"، مضيفًا: "أنا شخصيًا لا أرتاح حتى لسن 18... الأفضل أن تُترك الفتاة لتشم نفسها وتعيش وتكمل تعليمها وتفهم الدنيا، مش بس تكون أنثى في الجسد، بل ناضجة في العقل".

وحذر من محاولة البعض التحايل على القانون تحت دعاوى مثل "ده ابن عمها أو هنكتب ورقة مؤقتة"، مؤكدًا أن مثل هذه الأساليب لا تجلب إلا الدمار الأسري والمعاناة النفسية للفتيات، داعيًا أولياء الأمور إلى تحمّل مسؤولياتهم، وعدم التعامل مع بناتهم كسلعة أو عبء يُرمى عن كاهل الأسرة مبكرًا.