المتهم في قضية التعدي على ياسين تلميذ دمنهور يطعن على حكم سجنه
قدم المتهم في قضية الاعتداء الجنسي على الطفل "ياسين"، تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، ويدعى "صبري. ك"، طعنًا رسميًا على حكم السجن المؤبد الصادر بحقه من محكمة جنايات دمنهور، حيث وقّع على مذكرة الاستئناف تمهيدًا لتحديد أولى جلسات نظر الطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة.
وكانت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بإيتاي البارود، قد أصدرت في وقت سابق حكمها بالسجن المؤبد ضد المتهم في القضية التي هزت الرأي العام، بعد اتهامه بهتك عرض الطفل داخل الحرم المدرسي، في واقعة أثارت استياءً وغضبًا واسعين في الشارع البحراوي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
تشكّلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، وعضوية كل من المستشارين أحمد حسونة عزب، وأدهم محمد سعيد، ومحمد سعيد عبد الحميد. وقد جاء الحكم بناءً على ما توافر من أدلة وشهادات موثّقة، أكدت ارتكاب المتهم الجريمة بحق الطفل داخل المدرسة، في انتهاك صارخ للحرمة الجسدية والنفسية للضحية.
وشهدت ساحة محكمة جنايات دمنهور توافد العشرات من المواطنين، الذين حرصوا على الحضور لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لأسرة الطفل ياسين. وتجمع الأهالي أمام المحكمة مرددين هتافات تطالب بتحقيق العدالة وإنزال أقصى العقوبات بحق من وصفوه بـ"معتدي البراءة"، مؤكدين أن ما حدث يمس كل أسرة مصرية ويشكّل تهديدًا لأمان أطفالهم.
وقال أحد الحضور: "إحنا جايين ندعم الطفل ياسين، دا ابننا كلنا، وهنفضل وراه لحد ما ياخد حقه كامل. اللي حصل مش بس جريمة ضد طفل، دي جريمة ضد الإنسانية كلها."
من جانبها، طالبت صديقة والدة ياسين بعدم تصوير الطفل أو نشر صور له، مراعاة لحالته النفسية السيئة، قائلة: "أم ياسين مش هتسامح في حقه ليوم الدين، وياسين تعبان جدًا وبنناشد الناس تقف جنبنا مش ضدنا."
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الأسرة في حالة ترقب لما ستسفر عنه جلسات الاستئناف، في ظل أملها في تأكيد الحكم السابق وتثبيته، لردع أي محاولات مماثلة مستقبلاً، وحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
الواقعة لم تتوقف عند حدود الجريمة ذاتها، بل ألقت بظلالها على المنظومة التعليمية، حيث ترددت أنباء عن إقالة عدد من المسؤولين على خلفية الإهمال الإداري، بينهم وكيل وزارة التعليم بالبحيرة ومديرة المدرسة. كما نُشرت أخبار حول وفاة مديرة المدرسة، إلا أن تلك الأنباء نُفيت لاحقًا.
من جهة أخرى، شدد الأهالي على أهمية عدم التهاون في مثل هذه القضايا، مع ضرورة وجود رقابة صارمة داخل المدارس، وتوفير كوادر تربوية مؤهلة لحماية الأطفال، خاصة في المراحل العمرية الحساسة.
وطالب مواطنون بضرورة فتح ملف شامل للتفتيش على المدارس في محافظة البحيرة وباقي المحافظات، للوقوف على مدى التزامها بمعايير الأمن والسلامة النفسية والجسدية للطلاب، محذرين من تكرار سيناريو "ياسين" في حال استمرار الإهمال.
الجدير بالذكر أن القضية تحوّلت إلى رأي عام، خاصة بعد تداول مقاطع دعم للطفل ياسين على منصات التواصل الاجتماعي، مصحوبة بدعوات للعدالة، حملت هاشتاغات مثل: #حق_ياسين و #العدالة_لياسين، وسط مطالبات واسعة بعدم التخفيف عن الجاني تحت أي ظرف.
وفي انتظار جلسات الاستئناف المقبلة، يبقى أمل أسرة ياسين والمجتمع بأكمله معقودًا على القضاء المصري، لتحقيق العدالة الكاملة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم البشعة داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها.
