بعد حوادث وإصابات متكررة.. تحرك برلماني لتوفير الحماية لعمال الدليفري
أشادت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وشركة "دليفري هيرو طلبات مصر" والمكاتب اللوجستية المتعاقدة معها، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والذي يستهدف تسجيل عمال التوصيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وإتاحة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهم.
وأكدت النائبة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدمت به في فبراير الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن غياب الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل، مشيرة إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ناقشت الطلب، وانتهت إلى توصية الحكومة بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم أوضاع هذه الفئة، وحصر الشركات والمنصات العاملة في هذا النشاط.
وأعربت عضو مجلس النواب عن تقديرها لمبادرة شركة "طلبات" وشركائها من شركات التوصيل بالانضمام إلى البروتوكول، معتبرة أنها تمثل نموذجًا للمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، معربة عن تطلعها إلى انضمام باقي المنصات والشركات العاملة في المجال إلى المبادرة.
وأوضحت أن ملايين الشباب العاملين في قطاع التوصيل يواجهون يوميًا مخاطر مهنية جسيمة، في ظل عمل أغلبهم دون عقود أو تأمين اجتماعي وصحي، فضلًا عن ندرة حصولهم على تعويضات عند التعرض للإصابات.
وشددت على أن توفير مظلة تأمينية وحماية حقيقية لهذه الفئة يمثل ضرورة اجتماعية لا تحتمل التأجيل، خاصة مع تكرار الحوادث والإصابات التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع، بما يستدعي تحركات أكثر سرعة وفاعلية لحمايتهم وأسرهم، وضمان توفير بيئة عمل لائقة لهم.
مطالبة بتوسيع البروتوكول ليشمل جميع منصات التوصيل
وأشارت مها عبدالناصر إلى أن البروتوكول يمثل بداية لتنظيم أوضاع عمال التوصيل، مع ضرورة توسيع نطاقه ليشمل جميع المنصات المشابهة والعاملين بشكل مستقل، وألا تقتصر الحماية على المنح والتعويضات الطارئة، وإنما تمتد إلى توفير تغطية تأمينية اجتماعية وصحية متكاملة، إلى جانب عقود عمل منتظمة تتوافق مع قانون العمل الجديد ومعايير منظمة العمل الدولية.
وأكدت استمرار دورها الرقابي في متابعة تنفيذ البروتوكول، ورصد أعداد العمال الذين جرى تسجيلهم فعليًا والمستفيدين من مظلة الحماية التي يوفرها، إلى جانب متابعة الدراسة التي أوصت بها لجنة القوى العاملة، حتى عرضها على مجلس النواب.
