بشاي : الرئيس اتخذ قرارات جريئة .. ولا توجد حجج أمام المصنعين وزيادة الاستثمار
أكد خبراء الاقتصاد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع اليوم لمتابعة مؤشراتِ الإقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الإقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الإقتصادية والمالية، تعكس اهتمام القيادة السياسة باستمرار العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية فى ظل التوترات الجيوسياسية.
الأولوية لقطاعات التصدير
وفي هذا السياق، قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اجتماع الرئيس السيسي اليوم، ناقش بشكل أساسي عدة محاور رئيسية أبرزها متابعة مسار الإصلاح الاقتصادي إعطاء الأولوية لقطاعات التصدير.
وأكد على أهمية استهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.
وأوضح أن القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى كثيرًا من غياب رؤية موحدة في التعامل المالي مع الأجهزة الحكومية، وهو ما يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيس وتجسد فى القرارات الجريئة للرئيس وكان آخرها توحيد الضريبة بدلًا من تعددها، والتى ستحدث تحولًا جذريًا في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وبالتالي لم يعد هناك حججًا أمام زيادة الاستثمارات والتصنيع.
وناشد المستثمرين بضرورة العمل على زيادة استثماراتهم خلال الفترة القادمة والاستفادة من كافة التيسيرات التى أتاحتها الدولة، والقرارات التي تم اتخاذها فى جميع المجالات من تيسيرات ضريبية وتخفيضات لأسعار الفائدة وبرامج لدعم الصادرات
كما أكد بشاي أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى المزيد من مساهمة القطاع الخاص بالشركات والكيانات الحكومية، بما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية
والمحلية كاسرع طريقه للتمويل.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.
مؤشراتِ الإقتصاد الكلي
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الإجتماع على مؤشراتِ الإقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الإقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الإقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الإقتصادية، مع إستمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الإجتماعية الموجهه للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، إلى أنه تم خلال الإجتماع أيضاً إستعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الإقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويُسهم في إحتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الإجتماع على ضرورة إستمرار
وتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الإقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الإحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الإحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوى، والعمل على خفض المديونية الخارجية.
