محمد رزق: وقف منشور تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان يعزز حماية الملكيات
أكد النائب الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وقف العمل بالمنشور الفني الخاص بتسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين والتعامل مع الملفات ذات الطبيعة القانونية والاجتماعية بمنظور يراعي مصالح أصحاب الشأن، ويضمن عدم الإضرار بحقوقهم أو المساس بمراكزهم القانونية.
وأوضح رزق أن أهمية هذه التوجيهات لا تقتصر على وقف العمل بإجراء فني بعينه، وإنما تمتد إلى ترسيخ مبدأ أساسي في إدارة شؤون الدولة، وهو أن تطبيق القانون يجب أن يقترن بفهم دقيق للواقع الاجتماعي والإنساني، وأن تكون القرارات والإجراءات الإدارية وسيلة لتحقيق العدالة وحماية الحقوق، وليس سببًا في تعقيد أوضاع المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ملف تسجيل الأراضي، خاصة تلك المرتبطة بالأوقاف والملكية التاريخية، يحتاج إلى قدر كبير من الدقة والمراجعة القانونية، نظرًا لتشابك أوضاع الملكية وتعدد الأطراف المعنية، وهو ما يجعل التعامل معه ضرورة قائمة على دراسة كل حالة بصورة موضوعية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وصون حقوق المواطنين المستقرة والمراكز القانونية لأصحابها.
وأضاف أن تدخل الرئيس السيسي يعكس نهجًا واضحًا في الاستماع إلى ما يواجه المواطنين من تحديات، والتعامل مع الملفات التي تمس حياتهم وممتلكاتهم بصورة مباشرة، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويؤكد أن كرامة المواطن وحقوقه تمثلان أولوية في صياغة السياسات واتخاذ القرارات.
وشدد رزق على أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير منظومة التسجيل والتوثيق العقاري، وتبسيط الإجراءات، وتوحيد آليات التعامل مع الحالات المتشابهة، بما يحقق اليقين القانوني ويحافظ على استقرار الملكيات، ويمنع تضارب القرارات أو تعدد التفسيرات الإدارية، مؤكدًا أن وضوح القواعد والإجراءات يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمار وحماية الثروة العقارية للمواطنين.
واختتم النائب الدكتور محمد رزق تصريحه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تحمل رسالة مهمة مفادها أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على تطبيق القانون، وإنما أيضًا بقدرتها على تحقيق العدالة في تطبيقه، والاستماع إلى المواطنين، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حقوقهم، مشيرًا إلى أن الحفاظ على حقوق المواطنين وتعزيز شعورهم بالأمان والاستقرار يمثلان أساسًا مهمًا لبناء دولة المؤسسات والقانون.
