عضو «المصرية للاقتصاد» يؤكد أهمية متابعة الرئيس لمستجدات الإصلاح الاقتصادي
أكد خبراء اقتصاد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لمتابعة مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، تعكس اهتمام القيادة السياسة باستمرار العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية في ظل التوترات الجيوسياسية.
واجتمع الرئيس عبد السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.
مؤشرات الاقتصاد الكلي
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهه للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويُسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار وتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الإقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الإحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوى، والعمل على خفض المديونية الخارجية.
معدلات الدين الخارجي
وقال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع، إن متابعة الرئيس لمستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية أمر مهم في الوقت الحالي وسط التوترات العالمية والحرب التجارية الكبرى بين أمريكا والصين، الأمر الذي يتطلب معه الاعتمادد على قطاعات معينة مثل الصناعة من أجل زيادة الإنتاج والتصدير.
وأكد أن لقاء اليوم تطرق إلي العديد من الملفات المهمة على صعيد الاقتصاد الكلي، للسيطرة على معدلات الدين الخارجي وخفض معدلات التضخم وتوفير بيئة سليمة للاستثمار، خاصة الاستثمار الصناعي، وهو ما اتضح خلال الفترة الماضية من خلال قيام البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة لتشجيع صغار المستثمرين على الاقتراض من البنوك والتوسع في مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات مهمة خلال الفترة الماضية أبرزها تجسد في الحوافز الضريبية والتى ستشجع المستثمرين بالقطاع الصناعي، كما سدخل عدد كبير من المنشآت الصناعية غير الرسمية "الاقتصاد الموازي" إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن الحكومة لديها رؤية متكاملة لاستراتيجية الصناعة ودعم الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، وهو الملف الذي توليه القيادة السياسية أهمية كبيرة فى الوقت الحالية نظرا لحالة الاضطرابات التى تمر بها الأسواق العالمية خاصة بعد القرارات الصعبة للرئيس ترامب والتي أحدثت ارتباكا فى جميع دول العالم.
