عبد المنعم إمام : عندي منزل إيجار قديم بس القانون مستفز وفي وقت صعب

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن تعديل قانون الإيجار القديم "مستفز في وقت شديد الصعوبة، نتكلم عن حاجة فيها تشريح اجتماعي أقل تقدير مليون و200 ألف أسرة، ولا يمكن المساس بالعلاقة المتعلقة بالشقق السكنية.

باب كبير جدًا

واستطرد مستنكرًا: "ناس مضوا عقود إيجار في 1995 والمستأجر الأصلي عايش دفع خلو محترم دلوقتي جي بكل بساطة أقوله بعد ٥ سنين اطلع؟ لو الحجة الأسعار يبقى عقود الحكومة مع مطورين أو رجال أعمال تراجعها لاختلاف الأسعار"، وحذر "بنفتح باب كبير جدًا، منتقدًا الحكومة، قائلًا:" نفس الحكومة من سنتين عملت قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية أقل قيمة إيجارية لما جت ترفع قالت ٥ أضعاف هنا الحكومة تقول 20 ضعف ونلغي بعد خمس سنين!"، موضحًا الفارق "الأشخاص الاعتبارية ده تجاري وجهات حكومية وهيئات اقتصادية". 

مالك وصاحب مصلحة

وبشأن الشقق المغلقة للمصريين في الخارج، قال: "مينفعش أقوله هنهي لأنه مقفول عندي شهادة تحركات أعرف أجيبها ونتأكد أنه مسافر، مؤكدًا أن الإيجار التجاري والإداري غير السكن والمأوى، وردًا على استفسار وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن أسباب التمييز، قائلًا :"نميزه لأنه مأوى، مطالبًا بالزيادة في قيمة الإيجار كل 3 سنوات وليس سنوياً، وتفعيل وتسهيل شروط وضوابط التمويل العقاري والتأجير التمويلي".

وأضاف "رغم إني مالك وصاحب مصلحة أقول إن جدي ووالدي خدوا خلوات كبيرة جدًا وكانوا عارفين إنها لأولادهم وأحفادهم".

الموضوع قابل للتفاوض

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ.

وطالب الانطلاق في زيادات الأيجار بالحد الذي التزمت به الحكومة نفسها، وقال إن "الشقق اللي الناس ساكنة فيها لن اقترب بأي شكل من إنهاء العلاقة ولازم أشجع الطرفين يتفاوضوا مع بعض الموضوع قابل للتفاوض، لان كم حالات كثيرة مؤجرة من 1995، داعيا أن يكون قيمة معاش تكافل وكرامة حد أقصى للزيادة ثم استفسر منه النائب أحمد السجيني فأوضح أنه يقصد وضع حد أدنى".