خبير اقتصادي : الرئيس السيسي حريص على خفض الأسعار وتقليل معدلات الديون
أكد خبراء الإقتصاد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم لمتابعة مؤشراتِ الإقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الإقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الإقتصادية والمالية، تعكس اهتمام القيادة السياسة باستمرار العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية فى ظل التوترات الجيوسياسية.
أهداف اقتصادية محددة
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن طه ، فى تصريحات لموقع «نيوز رووم» إن متابعة الرئيس لمستجدات الاقتصاد المصري تؤكد عزم الدولة على الاستمرار فى تحقيق أهداف اقتصادية محددة، مثل السيطرة على التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي واستقرار سعر الصرف، وهو ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين وزارة المالية والبنك المركزي بصفتهما المسؤول الأول عن السياسة النقدية والمالية فى البلاد خاصة فى تلك الفترة الحرجة، نظرًا للعوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية المتغيرة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التناغم والتوافق بين السياستين المالية والنقدية أمرًا في غاية الأهمية، لأن السياسة النقدية هي السياسة التي يتبعها البنك المركزي، والسياسة المالية التي تتبعها الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، وبالتالي فعندنا يكون هناك توافقًا بين السياستين فينعكس ذلك على القرارات الخاصة بمعدلات التضخم وحجم الدين .
رسالة طمأنة للمواطن
وأوضح طه، إن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لأداء الاقتصاد الكلي هو رسالة طمأنة للمواطن بأن الحكومة تولي الناحية الاقتصادية قدر كبير من الاهتمام، وحرصها على اتخاذ اجراءات تعود بالنفع على المواطنين وتحقيق عدالة التنمية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.
مؤشراتِ الإقتصاد الكلي
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أطلع خلال الإجتماع على مؤشراتِ الإقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الإقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الإقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الإقتصادية، مع إستمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الإجتماعية الموجهه للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الإجتماع أيضاً إستعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الإقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويُسهم في إحتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الإجتماع على ضرورة إستمرار
وتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الإقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الإحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الإحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوى، والعمل على خفض المديونية الخارجية.
