الملاك والمستأجرين في مجلس النواب الأسبوع المقبل لإعلان موقفهم

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مستمرة من أجل التوصل لتوافق لصالح جميع الأطراف.

مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

تابع الفيومى:"  الأسبوع المقبل، سيشهد الاستماع لرأي الملاك في اجتماع يوم الأحد المقبل، وكذلك سماع رؤية المستأجرين في اجتماع اللجنة يوم الإثنين.
الجدير بالذكر أن لنائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب،وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن إن عقود الإيجار التي ابرمت من 30 يناير عام 1996  وذلك بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، تخضع للقانون المدني، ولا صلة لها مطلقا بقانون إيجار الأماكن الاستثنائية التي نحن بصدد مناقشتها الآن، قائلا:" عقود الإيجار التي ابرمت بموجب القانون سالف الذكر، ليست محل نقاش اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة " من حيث المبدأ.

إعداد قانون جديد للإيجار القديم

وأكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يعمل على إعداد قانون جديد للإيجار القديم تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم بوضع تشريع بديل قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

وأوضح وهدان في لقاء مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة "TeN"،  أن التعديل يأتي التزامًا بالدستور، وأن البرلمان يسعى لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون انحياز لأي طرف، مشيرًا إلى أن القضية لا تتعلق بانتماءات سياسية، بل هي حقوق متبادلة بين طرفين في علاقة قانونية يجب أن تُحترم.

ولفت إلى أن البيانات المتعلقة بالإيجار القديم لا تزال قيد التحديث، مؤكدًا أن هناك قاعدة بيانات دقيقة قيد الإعداد.

5 سنوات للتنفيذ التدريجي

كشف وهدان أن تنفيذ القانون الجديد سيستغرق نحو خمس سنوات، وهي فترة انتقالية تتيح للجميع التكيّف مع التعديلات، موضحًا أن أكثر من 80% من مشكلات الإيجار القديم تتركز في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، مؤكدًا أن الحلول ستكون دستورية وقابلة للتطبيق.