ترامب يتعهد بمساعدة سكان غزة ويتهم حماس بسرقة المساعدات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن إدارته ستعمل على توفير الغذاء لسكان قطاع غزة، في ظل معاناة إنسانية متفاقمة، ملقيًا باللوم في تدهور الأوضاع على حركة حماس التي اتهمها بسرقة المساعدات الإنسانية.

وقال ترامب في ختام مؤتمر صحفي للإعلان عن استضافة العاصمة الأمريكية واشنطن لدوري كرة القدم الأمريكية العام المقبل: "سنساعد أهالي غزة في الحصول على بعض الطعام. الناس يتضورون جوعًا، والكثير منهم يعانون من أوضاع سيئة للغاية".

وأضاف: "حماس تجعل الأمر مستحيلًا، لأنها تأخذ كل ما يتم إدخاله. لكننا سنساعد أهالي غزة لأنهم يتعرضون لمعاملة سيئة للغاية من حماس".

ترامب: سنساعد سكان غزة 

تأتي تصريحات ترامب بعد أن وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع من خلال شركات خاصة ومنظمات إغاثية، بالتزامن مع الإعلان عن بدء عمليات عسكرية موسعة بعد انتهاء زيارة ترامب المرتقبة للمنطقة.

وتنفي الحكومة الإسرائيلية وجود مجاعة في غزة، مشيرة إلى أن كمية المساعدات التي تم توزيعها خلال وقف إطلاق النار السابق كافية لعدة أسابيع. لكنها في الوقت ذاته تتهم حماس بسرقة المساعدات الموجهة للمدنيين.

الرأي العام الإسرائيلي

وينقسم الرأي العام الإسرائيلي حول أولوية الجهود العسكرية مقابل إنقاذ الرهائن. فبينما ترى شريحة واسعة من الإسرائيليين ضرورة هزيمة حماس عسكريًا، يطالب آخرون بإعطاء الأولوية لتحرير الرهائن المحتجزين، حتى وإن تطلب ذلك وقفًا للعمليات العسكرية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية العسكرية الحالية تستهدف هزيمة حماس، مضيفًا أن ذلك قد يُسهم في تحرير الرهائن. وقال في رسالة مصورة: "لن نتخلى عن هذا الجهد، ولن نتخلى عن أيٍّ منهم"، مشيرًا إلى اتفاقه مع تقييم رئيس الأركان الإسرائيلي الفريق إيال زامير بأن العملية تُسهم في تحقيق هذا الهدف.

وأثار إعلان توسيع العمليات في غزة استياء "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين"، الذي اتهم الحكومة الإسرائيلية بتجاهل رغبة شريحة واسعة من المواطنين، في وقت تصاعد فيه الغضب الشعبي بعد تصريحات سابقة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال فيها: "إعادة الرهائن ليست الهدف الأهم"، ما أثار موجة استنكار بين الأهالي والمعارضة.

على الجانب الإنساني، أكد مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع المستوى أن إدخال المساعدات لن يُستأنف إلا بعد تنفيذ "إخلاء واسع النطاق" للسكان من مناطق سيطرة حماس، ضمن ما وُصف بـ"خطة إنسانية". 

العمليات العسكرية في رفح 

وتهدف إسرائيل إلى تحويل منطقة رفح إلى مركز لتوزيع المساعدات، بعيدًا عن نفوذ حماس، مع تفادي إشراف الجيش المباشر على العملية، مفضّلة تكليف جهات خاصة ومنظمات غير حكومية. فيما تشير التقارير إلى أن من بين الجهات المرشحة لتولي هذه المهمة وكالة أمنية أمريكية سبق أن ساهمت في تفتيش المركبات خلال وقف إطلاق النار السابق.

في المقابل، أعربت الأمم المتحدة عن رفضها للخطة الإسرائيلية، ووصفتها بأنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية، منتقدة فكرة إلزام المدنيين بالتوجه إلى منطقة حرب من أجل الحصول على المساعدات. كما انتقدت تل أبيب الوكالات الأممية، خاصة "الأونروا"، متهمة إياها بغض الطرف عن استيلاء حماس على المساعدات، بل وتوظيف عناصر من الحركة في صفوفها.

وفي موقف متشدد، قال وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، الذي كان الوزير الوحيد المعارض لخطة المساعدات: "ما دام هناك رهائن في الأنفاق، فلا معنى لهذا النقاش. لا كهرباء، لا طعام، لا مساعدات"، مضيفًا أن المساعدة الوحيدة التي يمكن تقديمها هي "الهجرة الطوعية" لسكان القطاع.