مشادة ساخنة باجتماع إسكان النواب بسبب اعتبارالاجرة التافهة باطلة لعقد الإيجار
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية مشادات كلامية بين النواب وهيئة مكتب اللجنة.
جاء ذلك على خلفية ما اثاره الدكتور السيد عيد نايل عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الاسبق خلال مناقشة مشروعي القانونيين الإيجار القديم، حينما أثار أحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر قائلا :
أن حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لايمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة .
وأستطرد قائلا :الاجرة التافهة تبطل عقد الإيجار ،وبالتالي لايمكن استمرار الحال على ماهو عليه ،لاسيما وأن هناك كثير من الملاك يتقاضون مبالغ ضئيلة جدا .
وهو ما رفضه النائب أحمد الشرقاوي قائلا :هذا رأي شخصى وليس رأى قانوني وحديثك أغلله لايرتبط بتوضيح الأمور القانونية المرتبطه بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
وهو ما أثار غضب هيئة مكتب اللجنة البرلمانية ابمشتركة مطالبين بضرورة اعطاء الضيف حقه في شرح وجهة نظره ،مؤكدين ان هذا الامر لايليق .
ورد النائب احمد الشرقاوي قائلا :نحتاج من أستاذ القانون الاستفادة من خبرته "من الأخر محتاجين تبصير للأمور القانونية .
وعقب النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا : هذة جلسات حوار مجتمعى حول ملف الإيجارات القديمة، والبرلمان ممثلا فى مجلس النواب بدوره يستمع لوجهة نظر تخصصية ووجهة نظر شخصية كمواطن .
وعقب الدكتور السيد نايل قائلا :يبدو أني مفهمتش المهمة التى حضرت من أجلها.
وقال:" نحن نتحدث في موضوع شائك يمس طبقة كبيرة من المجتمع المصري ،وله اثار كبيرة، أن تكون الزيادات متدرجه .لافتا إلي أن القانون يصدر لينظم سلوك الاشخاص داخل المجتمع وفقا للحقوق والحريات ويقوم على العدل والمساواه .ومن يصدر ابتشريعات هى السلطة التشريعية ،والسلطة القضائبة مهتمها الفصل فى المنازعات والسلطة التنفيذية تقوم بتصريف الامر ولايجب تغول سلطه على حساب الاخري .
وقال: أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقهمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل مؤكداً أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل مبدياً بعض الملاحظات على مشروع القانون أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهى إلى التمليك.
كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لايجار الأماكن في المدن والقرى مشيرا إلى أن بعض المساكن موجوده في أحياء راقية وبعضها موجود في أماكن شعبية.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠٢٤ تصدى لمسألة الأجرة فقط لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشاكل الأخرى المتعلقة بالايجارات القديمة.
