الدكتور محمد طلعت: اتفاق المليار دولار مع البنك الدولي يعزز فرص نمو الشركات الناشئة ويدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر
أكد الدكتور محمد طلعت، عضو أمانة ريادة الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توقيع اتفاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، بقيمة مليار دولار أمريكي، يمثل خطوة مهمة في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي، وتهيئة بيئة أكثر قدرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة وتعزيز فرص نمو المشروعات الناشئة ورواد الأعمال.
وأوضح طلعت أن ريادة الأعمال أصبحت أحد المحركات المهمة للاقتصادات الحديثة، لما تمثله الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من دور في الابتكار وخلق فرص العمل وتقديم حلول اقتصادية وتكنولوجية جديدة، مشيراً إلى أن نجاح منظومة ريادة الأعمال يرتبط بوجود بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، وتوافر مصادر التمويل، وسهولة الإجراءات، وإتاحة الفرص أمام الشركات الجديدة للمنافسة والنمو.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص تمثل فرصة مهمة لدعم الشركات الناشئة، خاصة في القطاعات التكنولوجية والإنتاجية والخدمية، بما يساعد على تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع، ويسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار عضو أمانة ريادة الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات وحاضنات ومسرعات الأعمال، لتطوير منظومة متكاملة تدعم رواد الأعمال في مختلف مراحل تأسيس مشروعاتهم، بداية من تطوير الأفكار وتوفير التمويل، وصولاً إلى التوسع ودخول الأسواق الإقليمية والدولية.
ولفت طلعت إلى أهمية توسيع فرص حصول الشركات الناشئة على التمويلات والاستثمارات، وتطوير آليات دعم الابتكار، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بما يتيح مشاركة أكبر للشباب في النشاط الاقتصادي، ويساعد على بناء جيل جديد من الشركات القادرة على المنافسة وتوفير فرص عمل مستدامة.
وشدد على أن نجاح الإصلاح الاقتصادي لا يرتبط فقط بمؤشرات الاقتصاد الكلي، وإنما يمتد إلى مدى قدرته على خلق فرص حقيقية أمام الشباب والمبتكرين وأصحاب الأفكار، وتوفير بيئة تسمح لهم بتأسيس مشروعاتهم وتحويلها إلى كيانات اقتصادية منتجة.
واختتم الدكتور محمد طلعت تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار يمثل استثماراً في مستقبل الاقتصاد المصري، وأن تعزيز منظومة الشركات الناشئة من شأنه دعم التنوع الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة للنمو والتشغيل.
