الدكتور محمد حافظ: تمويل المليار دولار من البنك الدولي يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص والاستثمار
أكد الدكتور محمد حافظ، أمين أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن – أمانة محافظة بني سويف، أن اتفاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، بقيمة مليار دولار أمريكي، يمثل خطوة مهمة لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.
وأوضح حافظ أن أهمية هذا الاتفاق تتمثل في ارتباطه بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج، ورفع كفاءة الشركات، وخلق فرص عمل مستدامة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التركيز على توفير التمويلات إلى تعظيم الاستفادة منها في بناء قاعدة إنتاجية أكثر قوة وتنوعاً.
وأضاف أن القطاع الخاص يمثل أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وواضحة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوافز الاستثمارية، تمثل عوامل أساسية لزيادة تدفقات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم قدرة الشركات المصرية على التوسع والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار أمين أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن ببني سويف إلى أهمية توجيه ثمار الإصلاحات الاقتصادية نحو دعم الصناعة المحلية والمشروعات الإنتاجية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بما ينعكس إيجابياً على معدلات التشغيل ومستويات الدخل، ويسهم في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة.
وشدد حافظ على أن محافظة بني سويف تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في عدد من القطاعات الإنتاجية والصناعية، وهو ما يتطلب تعزيز التكامل بين جهود الدولة والقطاع الخاص، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات التي تستفيد من المقومات الاقتصادية والبنية التحتية والمناطق الصناعية بالمحافظة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن نجاح السياسات الاقتصادية يُقاس بقدرتها على تحويل الإصلاحات إلى فرص استثمارية حقيقية، ومشروعات إنتاجية، وفرص عمل جديدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
