التنمية المحلية: سداد رسوم فحص طلب تقنين أراضي الدولة لا يمنح ملكية الأرض
أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، أن سداد رسوم فحص طلب تقنين أراضي الدولة لا يعني ثبوت ملكية الأرض أو تقنين وضعها بشكل رسمي، محذرًا من ممارسات بعض الأشخاص الذين يستغلون إجراءات التقنين لتقسيم الأراضي وبيعها للمواطنين بعقود وهمية.
بعض الأشخاص تعدوا على مساحات شاسعة تصل إلى مئات الأفدنة
وقال عبد الخالق، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس ببرنامج «المواطن والمسؤول»، المذاع على قناة «الشمس»، إن بعض الأشخاص تعدوا على مساحات شاسعة تصل إلى مئات الأفدنة، وتقدموا بطلبات تقنين وسددوا رسوم الفحص دون استكمال الإجراءات القانونية، ثم شرعوا في تقسيم الأراضي وبيعها لمواطنين آخرين، مع إيهامهم بأن أوضاعها قُننت رسميًا، رغم أن ذلك لم يحدث.
وأوضح أن لجان استرداد أراضي الدولة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، تعاملت مع هذه الحالات بما يضمن الحفاظ على استثمارات وأموال المواطنين الموجودين فعليًا على الأراضي، بشرط إثبات الجدية ووجود نشاط قائم قبل الموعد المحدد قانونًا في 15 أكتوبر 2023.
وأشار إلى أن التحقق من وجود النشاط وتاريخه يتم بدقة من خلال مركز المتغيرات المكانية بإدارة المساحة العسكرية، باستخدام الأقمار الصناعية وآليات التتبع الزمني، بما يسمح بالتمييز بين الحالات الجادة وممارسات التحايل على القانون.
وشدد على أن المنظومة الجديدة تستهدف قطع الطريق أمام السماسرة وتجار الوهم، ومنع استغلال طلبات التقنين في بيع أراضي الدولة بعقود غير قانونية، وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها.
