الهلال الأحمر المصري: 305 قوافل من «زاد العزة» نقلت مئات الآلاف من أطنان المساعدات إلى غزة
أكدت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، أن الهلال الأحمر يعمل منذ بداية الأزمة في قطاع غزة على مدار الساعة لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشيرة إلى نجاحه في إدخال ما يزيد على مليون طن من المساعدات المتنوعة إلى القطاع، باعتباره الآلية الوطنية المصرية لتنسيق وتجهيز وإدخال المساعدات من مصر إلى غزة.
شملت المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد الإغاثة والإيواء، إلى جانب الوقود
وأضافت «إمام»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المساعدات التي جرى إدخالها تنوعت وفقًا للاحتياجات الفعلية على الأرض، وشملت المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد الإغاثة والإيواء، إلى جانب الوقود، موضحة أن الهلال الأحمر المصري أطلق، مع تفاقم أزمة الغذاء في يوليو 2025، قوافل «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، التي وصلت حتى الآن إلى 305 قوافل حملت مئات الآلاف من الأطنان من المساعدات، وركزت بصورة كبيرة على الغذاء، بالإضافة إلى المساعدات الشتوية.
وأوضحت أن منظومة إدخال المساعدات تعتمد على تنسيق يومي يجري على عدة مستويات، يبدأ بالمنظمات العاملة داخل القطاع، التي تسهم في تحديد الاحتياجات والأولويات، ويمتد إلى التعاون الوثيق مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وأشارت إلى أن هذا التعاون يستهدف تحديد الاحتياجات والأولويات، وحشد المساعدات من المصادر المحلية والدولية، ومراجعتها وتنسيقها لإدخالها عبر المعابر المختلفة، مؤكدة أن وصول المساعدات لا يرتبط فقط بتوافرها، وإنما يتأثر أيضًا بالظروف داخل القطاع، وهو ما يجعل نجاح العملية الإنسانية مرهونًا بتعاون جميع الأطراف المعنية العاملة على الأرض.
وفيما يتعلق بتوزيع المساعدات داخل غزة، أكدت «إمام» وجود تعاون وتكامل بين الهلال الأحمر المصري واللجنة المصرية داخل القطاع، موضحة أن الهلال الأحمر يتولى داخل مصر، بصفته الآلية الوطنية، تنسيق المساعدات الإنسانية، بينما تعمل اللجنة المصرية في غزة على استقبال المساعدات وتصنيفها وتوزيعها وفق الاحتياجات الفعلية.
وشددت على أن هذا التكامل يضمن توحيد الجهود والوصول إلى أكبر عدد من المستحقين في مختلف أنحاء القطاع، من شماله إلى جنوبه، بدلًا من تمركز المساعدات في جهة أو منطقة واحدة، لافتة إلى أن حجم الأزمة الإنسانية يجعل جميع سكان القطاع في حاجة إلى المساعدات، ولا توجد رفاهية تسمح بتحديد شخص أكثر استحقاقًا من الآخر.
