وزير الأوقاف: التراث الإفريقي مورد ثقافيّ مهمّ ومحور حضاريّ أصيل

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن التراث العالمي الثقافي والطبيعي - وفي القلب منه التراث الإفريقي - يشكل موردًا مهمًّا من موارد الثقافة والحضارة، وشاهدًا قويًا من شواهد التفرّد والتنوع لجميع الشعوب في أنحاء العالم؛ خاصة الإفريقية منها.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث الإفريقي. 

كما نوَّه الوزير أن الاحتفاء بالتراث الإفريقي يعني تقديرًا لمَواطن التميز الحضاري في هذا العالم، وعلى رأسه ذلك التفرد الإفريقي بحضاراته المتنوعة في أركان القارة، بما يعين على استلهام العبر من الماضي، وإذكاء روح الانتماء، والاحتفاء بالإسهامات الحضارية التي تشكِّل محورًا حضاريًّا أصيلًا في التاريخ البشري.

والوزارة إذ تحتفي بهذا اليوم ذي الطابَع العالمي في احتفاله، القارّي في انتشاره، القُطْريّ في نشأته، فإنها تحتفي بالتفرد الحضاري المصري الإفريقي، وما جادت به القارّة على ذلك المنوال من حضارات تستحق أرفع التقدير وأوفى الاحترام؛ بما يوجب على العالم أجمع الإسهام في حفظ ذلك التراث والنهوض به، ومساعدة القارة في مواجهة تحديات الحاضر من أجل مستقبل يحمل الخير للعالم أجمع.

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أكد أن الوزارة قامت بعدد من الأعمال التأسيسية لإعداد وتدقيق رؤية الدولة في مجال تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف، مضيفًا أنه تم عقد عدد كبير من جلسات النقاش مع المتخصصين والخبراء في مجالات علم النفس، والقانون، والإعلام، والصحافة، لجمع رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني، وتم صناعة استراتيجية مكوّنة من أربعة محاور تمثّل رؤية وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف. 

جاء ذلك فى جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الإثنين الموافق 5 مايو 2025، لمناقشة  ثلاثة طلبات مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب محمد شوقي العناني، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب"، والطلب الثاني المُقدم من النائب علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا؛ لاستيضاح سياسة لحكومة، بشأن: "مكافحة التطرف الدينى وتعزيز ثقافة التسامح فى مصر فى خضم التطورات لمتسارعة التى يشهدها العالم"، والطلب الثالث المُقدم من النائب علاء الدين محمد جاد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة ".

وقال وزير الأوقاف، أن المحور الأول يتعلق بمواجهة فكر التطرف وإطفاء نيران التطرف الديني، وإعداد أئمة وكوادر الوزارة لمجابهته،  أما المحور الثاني يتعلق بإطفاء نيران التطرف السلوكي، والذي يتطلب التصدي لكل صور تراجع القيم السلوكية، مثل الإلحاد، والتنمر، والتحرش، وارتفاع معدلات الطلاق، وزيادة معدلات الإنجاب، وغيرها من السلوكيات التي تمثّل صورًا ضارة بالتماسك المجتمعي.

أما المحور الثالث، فيتعلق ببناء الإنسان، وهو المحور الذي تبنّاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشُكّلت له مجموعة وزارية خاصة بالتنمية البشرية، تعمل على بناء الإنسان في الوعي والثقافة والخطاب الديني، أما المحور الرابع، فهو يتعلق بصناعة الحضارة، باعتبارها الهدف الحقيقي من بناء الإنسان، لكي يتمكن من الاختراع والإبداع والمشاركة في صناعة الحضارة.