ملايين الهدايا الإلكترونية تضع شاكر محظور دلوقتي أمام بلاغ جديد للنائب العام.. ما القصة؟
تقدم المحامي هيثم بسام ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف إعلاميًا باسم «شاكر محظور دلوقتي»، طالب فيه بفحص مصادر الأموال التي حصل عليها من خلال البث المباشر عبر منصة تيك توك، والتحقق من قيمة الهدايا الإلكترونية التي تلقاها، والتي تردد أن قيمتها تصل إلى ملايين الجنيهات، وذلك عقب عودته للظهور على المنصة بعد فترة من الغياب.
وأوضح مقدم البلاغ أن الظهور الأخير لمحمد شاكر عبر تيك توك، وما شهده البث المباشر من تفاعل مالي كبير وتلقي عدد من الهدايا الإلكترونية، يستدعي التحقق من القيمة الفعلية لهذه الهدايا، ومصادر الأموال الناتجة عنها، وآليات تحويلها إلى مستحقات مالية.
وأشار البلاغ إلى ما سبق تداوله إعلاميًا بشأن التحقيقات المتعلقة باتهام شاكر بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، وما أثير حول فحص ممتلكات من وحدات سكنية وسيارات وشركات، إلى جانب مراجعة أجهزته الإلكترونية ومصادر دخله من المنصات الرقمية.
وأكد المحامي أن البلاغ لا يتضمن الجزم بوجود مخالفة أو عدم مشروعية الأموال، وإنما يستهدف إخضاع التدفقات المالية الناتجة عن البث المباشر للفحص والتحقق من مدى ارتباطها بأي أموال سبق أن شملتها التحقيقات.
وطالب مقدم البلاغ بالكشف عن إجمالي قيمة الهدايا الإلكترونية التي تلقاها شاكر خلال البث المباشر الأخير، وتحديد صافي الأرباح التي حصل عليها بعد خصم عمولات منصة تيك توك، فضلًا عن معرفة الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية التي استقبلت تلك الأموال، سواء داخل مصر أو خارجها.
كما دعا إلى فحص مدى توافق الإيرادات المتحققة مع مصادر الدخل المعلنة والإقرارات الضريبية، والتحقق من وجود تحويلات مالية من حسابات مجهولة أو استخدام حسابات أشخاص آخرين أو شركات وسيطة في تلقي الأموال وتحويلها.
وتضمنت المطالب تكليف الجهات المختصة بمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإجراء تحريات مالية موسعة بشأن مصادر الأموال ومسارات انتقالها، إلى جانب مخاطبة منصة تيك توك للحصول على بيانات البث المباشر وسجل الهدايا والمعاملات المالية والأرصدة الناتجة عنها.
وطالب البلاغ كذلك بمراجعة الحسابات البنكية ووسائل الدفع والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بالمشكو في حقه، وضم صورة رسمية من التحقيقات السابقة المتعلقة باتهامات غسل الأموال، فضلًا عن مخاطبة مصلحة الضرائب المصرية للتحقق من مدى الإفصاح عن الإيرادات المحققة من النشاط الإلكتروني والالتزام بالضرائب المستحقة.
واستند البلاغ إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، مطالبًا بفحص مدى توافر الشروط القانونية لاتخاذ تدابير تحفظية على الأموال أو الأصول التي يثبت ارتباطها بأي جرائم محل التحقيق، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية.
كما طالب بإحالة ما تسفر عنه التحقيقات إلى الجهات القضائية المختصة حال توافر أدلة كافية على ارتكاب أي جرائم يعاقب عليها القانون.
وشدد مقدم البلاغ في ختام طلباته على أن الهدف هو التحقق من مصادر الأموال ومشروعيتها، وليس مساءلة الأشخاص لمجرد شهرتهم أو تحقيقهم أرباحًا من مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن تحقيق الأرباح من النشاط الرقمي حق مشروع طالما جاءت من مصادر قانونية، وأن الفصل في مدى مشروعية الأموال يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.
