النائب العام ينعي المستشار مصطفى حلمي محامي عام أول نيابة إستئناف الإسماعيلية
نعي النائب العام المستشار محمد شوقي، السيد المستشار/ مصطفى حلمي محمد حلمي الحسيني رئيس الاستئناف، الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم.
ويُعرب سيادته، باسمه واسم كافة أعضاء النيابة العامة، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته.
وفي سياق منفصل تعرّض وكيل نيابة قسم ثان أسيوط، لإصابة بجرح قطعي باليد اليمنى، وذلك إثر انزلاق قدميه وسقوطه أرضًا أثناء مباشرته إجراءات معاينة النيابة العامة في واقعة انهيار عقار على قاطنيه فجأة بدائرة قسم ثان أسيوط ما تسبب في وفاة 9 أشخاص ونجاة آخر من بين الركام.
وقد أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، إتصالًا هاتفيًا من خارج البلاد بالسيد وكيل النيابة، للاطمئنان على حالته الصحية، ووجّه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، ومتابعة حالته لحين تماثله الكامل للشفاء.
من جهة أخري؛ تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم، وقد أسفر الحادث عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج، وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، فتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.
كما ناظرت النيابة جثامين المتوفين، وبسؤال المصاب، الذي قررأنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.
قرار إزالة العقار
وقد استمعت النيابة لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.
وبسؤال مالكي العقار، قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه، كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.
هذا، وقد قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات وطلبت ملف العقار بالحي.
