السعودية تلغي عقود استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية توجيها إلى شركات ومكاتب الاستقدام يقضي بإلغاء عقود استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا، المبرمة خلال الفترة من 1 يناير إلى 20 سبتمبر 2026، مع إلزام المكاتب برد كامل المبالغ المالية التي دفعها المستفيدون

ويأتي القرار في ضوء مستجدات طرأت على إجراءات استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، من بينها تعليق أعمال عدد من مكاتب الاستقدام في إثيوبيا، ما استدعى اتخاذ إجراءات جديدة بشأن العقود المبرمة خلال الفترة المحددة.

زيادة رسوم الاستقدام بنحو 30%

وتزامن التوجيه السعودي مع مطالبة الجهات الرسمية في إثيوبيا برفع رسوم استقدام العامل الواحد من 700 دولار إلى 900 دولار، بزيادة تبلغ نحو 30% مقارنة بالرسوم السابقة.

وبموجب التوجيه، يتعين على شركات ومكاتب الاستقدام التواصل مباشرة مع المستفيدين لإطلاعهم على المستجدات المتعلقة بعقودهم، قبل استكمال إجراءات الإلغاء وإعادة جميع المبالغ المالية المدفوعة.

كما يشمل القرار إعفاء مكاتب الاستقدام من الغرامات المرتبطة بإلغاء هذه العقود، وفق ما ورد في التوجيه، بما يحدد آلية التعامل مع العقود المتأثرة بالتطورات الأخير