15 ألف دولار للهرب.. أوكرانيا تفكك عصابة تهريب يقودها ضابطا حدود
صرح مسؤولون بوكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء باعتقال عصابة تضم ضابطين من حرس الحدود، يُشتبه في قيامها بتقاضي نحو 15 ألف دولار أمريكي من كل رجل لتهريبه من البلاد للتهرب من الخدمة العسكرية.
تهريب الجنود
وأفادت الشرطة الأوكرانية في منشور على «تيليجرام» بأن العصابة ساعدت نحو 30 شخصًا على مغادرة أوكرانيا، التي فرضت حظرًا على مغادرة معظم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا البلاد عقب الغزو الروسي، وذلك بإدراجهم ضمن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأفاد مكتب المدعي العام في منشور منفصل على «تيليجرام» بأن المخطط بدأه ضابط في حرس الحدود ورجل أعمال في منطقة زاكارباتيا غرب أوكرانيا، واللذان جندا لاحقًا حارس حدود ثانٍ وشركاء آخرين.
ونشرت الوكالات الأوكرانية صورًا لاحتجاز بعض المشتبه بهم في منازلهم، تُظهر كميات كبيرة من الأوراق النقدية باليورو، وهواتف محمولة متعددة، وسيارات دفع رباعي فاخرة.
وتطوّع العديد من الأوكرانيين للقتال في الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكن مئات الآلاف من الرجال جُنّدوا إجباريًا في الجيش.
ويقول المسؤولون الأوكرانيون إنهم يواجهون الآن محاولات واسعة النطاق لتجنب التجنيد.
أزمة فرار الجيش الأوكراني
تعاني أوكرانيا بعد 3 سنوات من الحرب، نقصا شديدا في الجنود لا سيما المشاة، وقد تصدرت قضية الفرار من الجيش عناوين الصحف، وأطلقت الحكومة تحقيقا في الموضوع.
واختفى 56 جنديا أثناء التدريب في فرنسا، ويقال إن مئات آخرين في عداد المفقودين، وأطلقت الحكومة تحقيقا في اللواء الآلي 155، وقبض على قائد الوحدة ديمتري ريومشين، وهو يواجه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات لعدم القيام بواجباته الرسمية والإبلاغ عن الغيابات غير المصرح بها.
ويواجه الهاربون ما بين 12 و15 عاما في السجن، ولكن البرلمان الأوكراني الذي يناقش كيفية جلب المزيد من المجندين، ألغى العقوبات الجنائية عن أولئك الذين يعودون طواعية إلى كتائبهم القديمة مع استعادة المزايا الكاملة، كما مرر مشروع قانون يسمح لأعضاء الخدمة بالانتقال إلى وحدات مختلفة، للتغلب على الصراعات المستمرة بين الرتب الدنيا والعليا.
الجريمة الأكثر شيوعا
وقد أصبح الهروب من الخدمة العسكرية للمرة الأولى في تاريخ أوكرانيا، الجريمة الأكثر شيوعا، متقدما على السرقة والاحتيال.
وتم الإبلاغ عما يقرب من 89500 حالة جديدة في عام 2024، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العام السابق. ومن المرجح أن يكون عدد الحالات غير المسجلة أعلى من ذلك بكثير".
