لجنة الانتخابات الإسرائيلية: لا أدلة على وجود أي تزوير في الأصوات
نفت الشرطة الإسرائيلية ادعاءات حزب الليكود، بشأن وجود عمليات تزوير في انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، مؤكدة عدم وجود أدلة تشير إلى تزوير الانتخابات أو المساس بنزاهتها، وذلك وفقًا لما نقلته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر.
وكان حزب الليكود قد أعلن أمس الأربعاء، امتلاكه مئات الإفادات والأدلة التي زعم أنها تكشف عن مخالفات جنائية في مراكز الاقتراع داخل المجتمع العربي، خلال الانتخابات، تشمل الرشوة والتزوير والتهديد والعنف، معلنًا عزمه إحالة هذه المواد إلى جهات إنفاذ القانون.
الليكود يطالب بتحقيق فوري في مخالفات انتخابية مزعومة
وطالب الحزب الشرطة وجهاز الأمن العام «الشاباك» بفتح تحقيق فوري في تلك الادعاءات، متهمًا أحزابًا عربية بارتكاب مخالفات وصفها بالخطيرة، بهدف التأثير على نتائج الانتخابات.
وقال الليكود، في بيان، إن المواد التي يعتزم تقديمها إلى الشرطة والشاباك ولجنة الانتخابات المركزية تتضمن شبهات بوقوع مخالفات في عدد من مراكز الاقتراع داخل المجتمع العربي، من بينها العثور على آلاف المظاريف التي تحتوي على أموال نقدية وأوراق اقتراع لحزب القائمة العربية الموحدة.
كما شملت الادعاءات وقوع تهديدات وأعمال عنف بحق أعضاء لجان الاقتراع، ودخول أكثر من ناخب إلى خلف ستارة التصويت في الوقت نفسه، والتصويت باستخدام هويات مزدوجة، فضلًا عن وجود تفاوت بين عدد المظاريف وعدد المقترعين.
الليكود يلوح بإحالة أدلة التزوير المزعوم إلى التحقيق
واتهم الحزب أيضًا جهات باستخدام برامج محظورة لحث الناخبين على المشاركة في التصويت، مطالبًا بإجراء تحقيق شامل في جميع الوقائع التي أوردها، ومحاسبة المسؤولين عنها حال ثبوتها.
وزعم الليكود أن المخالفات التي تحدث عنها أضرت بنزاهة الانتخابات ونتائجها، واعتبرها مساسًا بالديمقراطية وحق المواطنين في الانتخاب، داعيًا أجهزة إنفاذ القانون ولجنة الانتخابات المركزية إلى التحرك الفوري والتحقيق في الشبهات.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت أكدت فيه الشرطة، عدم وجود أدلة على وقوع تزوير أو المساس بنزاهة العملية الانتخابية.
