مدبولي يدرس إنشاء منطقة استثمارية ولوجستية متكاملة بجوار مطار العاصمة الجديدة
تتحرك الحكومة المصرية نحو تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول الاستراتيجية للدولة، عبر دراسة مقترحات لإنشاء منطقة استثمارية ولوجستية متكاملة بجوار مطار العاصمة الجديدة، في خطوة تستهدف تحويل البنية التحتية الحديثة إلى محرك مباشر لجذب الاستثمارات العالمية، وتوسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بحركة النقل والتجارة.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مقترحات لإنشاء المنطقة الجديدة، تتضمن مجموعة من الأنشطة الاقتصادية واللوجستية والصناعية، بالتزامن مع تلقي طلبات من مستثمرين عالميين لإقامة استثمارات بالمنطقة، إلى جانب عروض تتعلق بتوسعة المطار وتطويره، بما يعكس تنامي الاهتمام بالفرص الاستثمارية المرتبطة بالموقع الاستراتيجي للعاصمة الجديدة.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لدراسة العروض المقدمة وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يضمن المفاضلة بين البدائل المطروحة وفقًا لجدواها الاقتصادية وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة، مع تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ورفع كفاءة توظيفها في الأنشطة ذات القيمة المضافة.
وتكتسب هذه التحركات أهمية اقتصادية في ضوء ما يمكن أن يمثله التكامل بين المطارات والمناطق اللوجستية والصناعية من فرصة لبناء منظومة استثمارية مترابطة، لا تقتصر على توفير الأراضي أو إقامة المشروعات، وإنما تمتد إلى دعم سلاسل الإمداد، وتيسير حركة البضائع، وجذب الشركات الدولية الباحثة عن مواقع تجمع بين البنية التحتية الحديثة وسهولة الوصول إلى الأسواق.
كما أن إنشاء منطقة استثمارية متكاملة بجوار مطار العاصمة الجديدة يمكن أن يفتح المجال أمام أنشطة متعددة، تشمل الخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع والصناعات المرتبطة بالتجارة والنقل الجوي، وفقًا لطبيعة المشروعات التي ستسفر عنها الدراسات، بما يدعم فرص العمل ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات إنتاجية طويلة الأجل.
وتتوقف الجدوى الحقيقية لهذا التوجه على قدرة الحكومة على تحويل المقترحات والعروض الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، من خلال اختيار الأنشطة الأكثر ملاءمة للموقع، وتحديد احتياجات التوسع والتطوير، ووضع نموذج اقتصادي يوازن بين تكلفة الاستثمار والعائد المتوقع، مع ضمان التكامل بين المطار والمنطقة المقترحة وشبكات النقل والخدمات المحيطة.
وتعكس دراسة هذه المقترحات توجهًا نحو الانتقال من مجرد امتلاك الأصول الاستراتيجية إلى تعظيم قيمتها الاقتصادية والتشغيلية، بما يجعل مطار العاصمة الجديدة نقطة ارتكاز محتملة لمنظومة أوسع من الاستثمار والإنتاج والتجارة، ويدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات العالمية.
