وزارة التعليم تعلن صدور قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين وتدعو المستهدفين لاستكمال الإجراءات
أكدت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور القرار الوزاري الخاص بالتعاقد مع المعلمين المساعدين، في خطوة تستهدف دعم المنظومة التعليمية والمساهمة في سد العجز بالمعلمين، وفقًا للاحتياجات المعلنة من المديريات التعليمية.
وأوضحت الإدارة المركزية أن القرار يتضمن التعاقد مع معلمي الفصل ومعلمي المواد، وفقًا للكشوف والأسماء الواردة به، مع تحديد أعداد المستفيدين طبقًا للدفعات والتخصصات المحددة، بما يراعي الاحتياجات المعلنة من الجهات التعليمية المختصة.
وشددت الإدارة على ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد وفقًا للقواعد المنظمة، داعية المعلمين المستهدفين الواردة أسماؤهم ضمن القرار إلى التوجه للمديريات التعليمية المعنية لاستكمال إجراءات التعيين.
ويأتي صدور القرار في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوفير الكوادر التعليمية اللازمة للمدارس، ودعم استقرار العملية التعليمية، من خلال الاستعانة بالمعلمين وفقًا للاحتياجات الفعلية التي تحددها المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
ويتضمن القرار تنظيم إجراءات التعاقد وفقًا للكشوف المعتمدة، بما يحدد المستفيدين من التعاقد والتخصصات التي يشملها، إلى جانب توزيع الأعداد على الدفعات المحددة، وفقًا لما ورد في القرار الوزاري.
ويمثل استكمال إجراءات التعاقد مرحلة مهمة أمام المعلمين المستهدفين، إذ يتعين عليهم مراجعة المديريات التعليمية المختصة لاتخاذ الخطوات الإدارية المطلوبة، واستيفاء المستندات والإجراءات التي تنص عليها القواعد المنظمة، تمهيدًا لإتمام إجراءات التعاقد.
وتستهدف هذه الخطوة دعم احتياجات المدارس من المعلمين، بما يسهم في تحسين توزيع الكوادر التعليمية على التخصصات المختلفة، وتعزيز قدرة المديريات على التعامل مع احتياجاتها من المعلمين وفقًا للأعداد والتخصصات المحددة.
وفي السياق ذاته، يأتي القرار بالتزامن مع إصدار الإدارة المركزية لشئون المعلمين بيانًا استرشاديًا يوضح المؤهلات الدراسية المناسبة لكل تخصص للتعاقد بنظام الحصة، حيث دعت الراغبين في الاستعانة بهم إلى الاطلاع على الصورة المرفقة لمعرفة المؤهلات المطلوبة لكل تخصص.
وتعكس هذه الإجراءات اهتمام الوزارة بتنظيم ملف المعلمين، سواء من خلال التعاقد مع المعلمين المساعدين وفقًا للقرار الوزاري، أو الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة بحسب الاحتياجات التعليمية.
