الهند تتحدى باكستان وتسرّع مشاريع الطاقة الكهرومائية فى كشمير

أعلنت حكومة الهند عن تسريع وتيرة بدئها أربعة مشاريع للطاقة الكهرومائية في منطقة كشمير، وذلك بعد تعليق اتفاقية تقاسم المياه مع باكستان علي خلفية هجوم  دموي وقع في موقع سياحي بمنطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين وأدي لمقتل نحو 26 شخصا.

ويُعدّ الجدول الزمني المُحدّث للمشاريع- التي تُعارض باكستان بنائها عمومًا خشية أن يؤدي ذلك إلى انخفاض منسوب المياه في مجرى النهر- مؤشرًا آخر على سعي الهند لاستغلال تعليقها الأحادي لمعاهدة مياه نهر السند لعام 1960، بعد هجوم كشميرالذي وقع الشهر الماضي .

هجوم كشمير

وأعلنت الهند أن اثنين من "الإرهابيين" الذين قتلوا 26 رجلاً في موقع سياحي شهير في كشمير في 22 أبريل، جاءا من باكستان، واتخذت سلسلة من الخطوات الدبلوماسية والاقتصادية ضد إسلام آباد في ظل تدهور العلاقات بين الجارتين النوويتين.

من جانبها، نفت إسلام آباد أي دور لها في الهجوم، وهددت باتخاذ إجراء قانوني بشأن تعليق تدفق المياه، وقالت إن أي "محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التابعة لباكستان.. ستُعتبر عملاً حربياً". وتعتمد باكستان على نهر السند في 80% من مزارعها ومعظم إنتاجها من الطاقة الكهرومائية.

ويتبادل الجيشان إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة عبر الحدود كل ليلة منذ ما يقرب من أسبوعين، وتقول باكستان إن الهند على وشك شن هجوم عسكري.

تهديدات باكستان

حتى الآن، تجاهلت نيودلهي تهديدات باكستان، واتخذت خطوات أدت بالفعل إلى تقليص إمدادات المياه إليها، بما في ذلك إجراء أعمال صيانة لرفع الطاقة الاستيعابية لمحطتين للطاقة الكهرومائية قيد التشغيل في إقليم جامو وكشمير الفيدرالي.

كما طلبت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي من السلطات تذليل العقبات أمام تسريع بناء أربعة مشاريع للطاقة الكهرومائية بقدرة إجمالية تبلغ 3014 ميجاوات، ووفقاً للوثيقة، التي أعدتها وزارة الطاقة واطلعت عليها وكالة رويترز.

المشاريع الأربعة

 هي: باكال دول (1000 ميجاوات)، وكيرو (624 ميجاوات)، وكوار (540 ميجاوات)، وراتلي (850 ميجاوات). تقع جميعها على نهر تشيناب، الذي تُخصص مياهه بشكل رئيسي لباكستان، ولكن يُسمح للهند ببناء مشاريع للطاقة الكهرومائية باستخدام المياه الجارية دون أي تخزين كبير.

تُنفذ شركة الطاقة الوطنية الهندية (NHPC) المملوكة للدولة، وهي أكبر شركة للطاقة الكهرومائية في الهند، جميع المشاريع. ومن المقرر أن تبدأ هذه المشاريع بين يونيو 2026 وأغسطس 2028، وفقًا للوثيقة.

ووفقًا للوثيقة، طُلب من جهات مختلفة، بما في ذلك جهات معنية بإنفاذ القانون وتوفير العمالة، المساعدة في تسريع العمل.