اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش طلبات عدد من الأعضاء بشأن ارتفاع أسعار السلع وضبط الأسواق

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة بعد قليل، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء بشأن ارتفاع أسعار السلع وآليات مواجهة غلاء الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار،وكذلك تحديات الأمن الغذائي.

وتتضمن طلبات المناقشة الطلب المقدم من النائب إسماعيل علي نصر الدين، وأكثر من 20 عضوًا، استيضاح سياسة الحكومة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الفترة المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية والزيادة السكانية المتسارعة، ومحدودية الموارد المائية، وارتفاع معدلات الفاقد والهدر الغذائي، والفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والزيوت النباتية، وما يترتب على هذه الفجوة من تحديات تتعلق بتأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ويتضمن الطلب المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، الوقوف على خطة الحكومة لزيادة الإنتاج الزراعي، وتطوير منظومة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، بما يسهم في تقليل التعرض لتقلبات الأسواق العالمية وأسعار الاستيراد.

كما يناقش المجلس في جلسته البرلمانية اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد طلب المناقشة المقدم من النائب تامر عبد الحميد، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، في ظل الضغوط التضخمية العالمية والتي انعكست على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية وسلاسل الإمداد والتوريد.

ويتضمن الطلب تساؤلات بشأن الوقوف على الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الأسواق، والتصدي للممارسات الاحتكارية، والحد من استغلال بعض التجار للأزمات الإقليمية لتحقيق أرباح على حساب المواطنين، في ظل حساسية ملف الأسعار وتأثيره المباشر على مستوى معيشة الأسر المصرية، وكذلك الإجراءات التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبينها تثبيت سعر الخبز المدعم وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من عدد من السلع الأساسية، مع طرح تساؤلات بشأن مدى انعكاس هذه الإجراءات على أسعار السلع في الأسواق، ومدى شعور المواطنين بتحسن ملموس في مستويات الأسعار.

ويناقش المجلس طلب المناقشة المقدم من النائب زين العابدين كامل السيد، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في ضبط الأسواق وحماية المستهلك، في ضوء ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وما يترتب عليه من أعباء اقتصادية ومعيشية متزايدة على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وتفاوت أسعار السلع بين المنافذ التجارية المختلفة، إلى جانب بعض الممارسات الاحتكارية وضعف الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، بما يستدعي تقييم كفاءة السياسات الحكومية والإجراءات الرقابية المتبعة لضبط الأسواق.

ويتناول الطلب أهمية تشديد الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة، ومنع الممارسات التي تضر بحقوق المستهلك، والتصدي لمحاولات استغلال ارتفاع الطلب أو الأزمات الاقتصادية في رفع أسعار السلع بصورة غير مبررة، ومدى كفاية الإجراءات المتخذة لضمان التزام التجار بالقوانين المنظمة للتجارة، وضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لضمان سرعة التعامل مع المخالفات، والوقوف على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان توافر السلع والخدمات الأساسية بجودة مناسبة وأسعار منضبطة، بما يحد من الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسر المصرية.