بدون أثر رجعي .. الشباب والرياضة تتجه لتطبيق بند الـ8 سنوات

قالت مصادر بوزارة الشباب والرياضة، إن هناك اتجاه بنسبة كبيرة لتطبيق بند الـ8 سنوات ولكن دون أثر راجعي، وهو الأمر الذي الذي تدرسه خلال الفترة الحالية قبل تقديم القانون لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة وذلك لبدء مناقشته في المجلس وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الأخير للمجلس.

وتابعت المصادر، أن ما يحدث هو نفي لكل ما كان يقال بشان أن هذا البند كان الهدف منه نادي بعينه.

وكان وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، محمد لبيب، قد أكد في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن اللجنة تنتظر خلال الفترة الحالية إرسال الحكومة لمشروع قانون الرياضة، حيث إنها كانت قد وضعت مناقشات مشروع القانون على رأس أجندتها لدور الانعقاد الحالى، متوقعًا وصول مشروع القانون خلال الأيام المقبلة.

وشدد على أن اللجنة فور وصول مشروع القانون ستعقد جلسات استماع حول مواده بحضور كافة ممثلى الرياضة المصرية وعلى رأسها الاتحادات الرياضية، والوزارات التى لديها أنشطة رياضية، للوصول إلى أفضل صياغة تحقق مصالح كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن لجنة الرياضة لديها أيضًا عدة مقترحات ستعمل على تضمينها بمشروع القانون المرتقب إرساله إليها، معقبًا: «كما سنعمل على مناقشة صياغة مواد تأخذ فى الاعتبار توجيهات الرئيس السيسى بشأن الرياضة المصرية».

وذكر أن اللجنة يوجد بها حاليًا مشروعا قوانين مقدمان من نواب باللجنة، مردفًا: «سنعمل أيضًا على مقارنة المشروعين بالمشروع الوارد من الحكومة، ودمجهم لإصدار مشروع كامل يعمل على وضع إطار وضوابط تساهم فى إنجاح الرياضة بمصر.

رئيس الوزراء يؤكد الموافقة المبدئية على التعديلات

وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد أنه تمت الموافقة بشكل مبدئي على تعديلات قانون الرياضة المقدم من مجلس النواب، موضحًا أن هناك بعض المواد التي طلب أن يتم دراستها مع الخبراء القانونيين، وحتى هذه اللحظة لم يخرج القانون من مجلس الوزراء.

وأضاف مدبولي في تصريحات سابقة: "دائمًا في القانون يوجد بعض المواد التي تُثار ونبدأ نرى ما هي أفضل الحلول الممكنة، الأمر ليس موجهًا لأي ناد أو أشخاص وهذا ما أؤكده، هذا قانون، نحن نتحدث عن دولة والدولة لم ترتبط بأفراد، وكل ما يهمنا أن تكون هناك منظومة جيدة تدير هذا المرفق المهم جدًا".

وأشار رئيس الوزراء في تصريحاته إلى أن أي تعديلات هدفها الصالح العام لأن أي قانون عندما يتم تعديله لن يتم تعديله لشخص معين اليوم بالعكس التعديل يكون لـ20 أو 30 عامًا قادمين.

وشهدت الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا، بشأن إقرار تعديل على قانون الرياضة الصادر عام 2017، ومنها؛ أن تكون مدة مجلس الإدارة للهيئات الرياضية 4 سنوات ولا يجوز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، بجانب بعض البنود الأخرى المتعلقة بخصخصة شركات الكرة.