مجلس الشيوخ يحيل 3 طلبات مناقشة بشأن بنك الاستثمار القومي وتمويل المشروعات
أحال المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، ثلاثة طلبات مناقشة عامة بشأن تطوير دور بنك الاستثمار القومي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير آليات حديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وجاءت الإحالة عقب مناقشة المجلس، خلال جلسته العامة اليوم، طلبَي مناقشة مقدمين من النائب أحمد عبد اللاه محمود بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو أبو العيون بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، بحضور وزير التخطيط أحمد رستم، الذي قدم تعقيبه على الطلبات.
واستعرض النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المتعلق بدور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.
وأكد أن تطوير دور البنك يمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة توظيف الاستثمارات، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الحاجة إلى تطوير أداء المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية.
وأوضح الطلب أهمية تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ويوسع مشاركة رؤوس الأموال والخبرات الخاصة في جهود التنمية، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات القادرة على توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.
وشدد النائب على أهمية تعزيز دور بنك الاستثمار القومي في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، بما يشجع الابتكار وريادة الأعمال ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتناول طلب المناقشة خمسة محاور رئيسية، تشمل تطوير آليات عمل البنك بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وتوفير آليات تمويل واستثمار مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة.
كما تضمنت المحاور وضع آليات لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية والحوكمة عند تحديد أولويات التمويل والاستثمار.
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أهمية التوصل إلى رؤية متكاملة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية، وتحسين كفاءة توظيف الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة داعمة للشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
