السعيد غنيم يطالب الحكومة بخطة لتطوير بنك الاستثمار القومي خلال 90 يومًا
أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ووكيل لجنة الصناعة، أهمية تطوير دور بنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات إنتاجية حقيقية توفر فرص العمل وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال غنيم، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن توجه الحكومة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم مشروعات البنية الأساسية والشركات الناشئة، يمثل مسارًا إيجابيًا يستحق الدعم، بشرط أن ينعكس على نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن نجاح خطط التطوير يرتبط بقدرة الحكومة على تنفيذها وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من كل جنيه يُستثمر، مشددًا على أهمية الاعتماد على آليات تمويل مبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية غير مدروسة.
وطرح غنيم 3 خطوات رئيسية لضمان تحقيق أهداف تطوير البنك، مطالبًا الحكومة بتقديم خطة واضحة خلال 90 يومًا، تتضمن تحديد المشروعات ذات الأولوية، ومصادر تمويلها، والجداول الزمنية لتنفيذها، مع إعطاء المناطق الأكثر احتياجًا أولوية خاصة.
كما دعا إلى التوسع في أدوات التمويل الحديثة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات، بما يدعم الشفافية ويضمن كفاءة استخدام الموارد.
وطالب كذلك بتخصيص آلية تمويل لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، مع إعداد تقارير ربع سنوية توضح حجم التمويل المقدم، وعدد المشروعات المستفيدة، وفرص العمل التي أسهمت الاستثمارات في توفيرها.
واختتم النائب الدكتور السعيد غنيم كلمته بالتأكيد على أن "نجاح بنك الاستثمار القومي لا يُقاس بحجم الأموال التي يضخها، وإنما بحجم التنمية التي يحققها"، مشيرًا إلى أن المواطنين ينتظرون نتائج ملموسة تتمثل في إنجاز المشروعات، وتحسين الخدمات، وتوفير فرص عمل تضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.
