نيوزيلندا تدرس حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما
اقترح رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لاكسن، اليوم الثلاثاء، حظر استخدام الأطفال دون سن السادسة عشرة لوسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة حمايتهم من مخاطر منصات التكنولوجيا الكبرى.
تكافح الجهات التنظيمية حول العالم لإيجاد سبل لحماية الأطفال على الإنترنت، في ظل تزايد محتوى العنف والإزعاج على وسائل التواصل الاجتماعي.
حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي
وكشف رئيس الوزراء لاكسن عن مشاريع قوانين تُلزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالتحقق من أن عمر المستخدمين لا يقل عن 16 عامًا، وإلا ستتعرض لغرامات تصل إلى مليوني دولار نيوزيلندي (1.2 مليون دولار أمريكي).
على غرار الحظر الأسترالي
وصُمم الحظر المقترح على غرار الحظر الأسترالي، الذي يتصدر الجهود العالمية لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال لاكسن: "الأمر يتعلق بحماية أطفالنا.. كما يتعلق بالتأكد من أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تؤدي دورها في الحفاظ على سلامتهم".
لم يتضح موعد عرض هذا التشريع على البرلمان، لكن لوكسون أعرب عن أمله في حشد الدعم في جميع أنحاء المجلس.
وصاغ هذه القوانين الحزب الوطني، يمين الوسط، الذي ينتمي إليه لوكسون، وهو أكبر عضو في الائتلاف الحاكم الثلاثي في نيوزيلندا، ولإقرارها، ستحتاج هذه القوانين إلى دعم شريكي لوكسون الآخرين في الائتلاف.
وقال لاكسن: "يخبرنا الآباء باستمرار بقلقهم الشديد بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على أطفالهم، ويقولون إنهم يواجهون صعوبة بالغة في إدارة الوصول إلى هذه الوسائل".
أستراليا تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما
وأقر البرلمان الأسترالي قانونًا هو الأول من نوعه في العالم يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، مما ينبه شركات التكنولوجيا إلى تشديد الإجراءات الأمنية قبل الموعد النهائي الذي لم يتم تحديده بعد، وبموجب القانون الجديد، يجب على شركات التكنولوجيا اتخاذ "خطوات معقولة" لمنع المستخدمين القاصرين من الوصول إلى خدمات وسائل التواصل الاجتماعي أو مواجهة غرامات تصل إلى ما يقرب من 50 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار).
ومن المتوقع أن ينطبق الحظر على منصات سناب شات وتيك توك وفيسبوك وانستغرام وريديت وإكس (تويتر سابقا)، لكن هذه القائمة يمكن أن تتوسع.
وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بالقانون الجديد، الجمعة، قائلا إنه يبعث برسالة إلى الآباء مفادها "نحن ندعمكم"، مضيفا أن "منصات (التواصل الاجتماعي) تتحمل الآن مسؤولية اجتماعية لضمان أن سلامة أطفالنا هي أولوية بالنسبة لهم".
ويذكر أن البرلمان الأسترالي وافق على مشروع القانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر، الخميس، وهو آخر يوم انعقاد للبرلمان خلال العام، بعد أشهر من النقاش المكثف بعملية برلمانية سريعة شهدت تقديم مشروع القانون ومناقشته وإقراره في غضون أسبوع.
وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل عنيفة من شركات التكنولوجيا الكبرى، التي وصفت القوانين بأنها "متسرعة" و"غامضة" و"إشكالية".
