النيابة العامة تنظم ورشة إقليمية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود بمشاركة 8 دول عربية
نظمت النيابة العامة ورشة عمل إقليمية بعنوان «تعزيز التعاون الإقليمي في المسائل الجنائية»، بالتعاون مع مجلس أوروبا ووزارة الخارجية المصرية، بمقر مكتب النائب العام، يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 60 من أعضاء النيابات العامة والقضاة ومسؤولي جهات إنفاذ القانون من 8 دول عربية، إلى جانب مصر.
تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة
وجاء تنظيم الورشة في إطار استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتحديدًا محورها السادس المتعلق بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، تحت مظلة برنامج الجنوب السادس، المعني بتعزيز الفضاء القانوني الأورومتوسطي من أجل الازدهار والأمن البشري المشترك، وهو مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.
وشهدت الورشة مشاركة كلاوس نويكيرش، مدير إدارة تنسيق البرامج بمجلس أوروبا، إلى جانب خبراء من النيابة العامة المصرية ومجلس أوروبا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وممثلين عن المغرب وتونس والجزائر وليبيا وفلسطين والأردن ولبنان ومصر.
الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال والاتجار بالبشر على طاولة المناقشات
وتناولت جلسات الورشة عددًا من القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة، من بينها الجرائم العابرة للحدود في المنطقة الأورومتوسطية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية وفق اتفاقية بودابست، والتعاون القضائي غير الرسمي وضماناته.
كما ناقش المشاركون التحقيقات المشتركة في جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والاتجار بالممتلكات الثقافية والقطع الأثرية المسروقة وآليات استردادها دوليًا، إلى جانب التلاعب بالمسابقات الرياضية والمراهنات غير القانونية، وغسل الأموال، ومكافحة القرصنة والبث الرياضي غير المشروع.
استعراض التجربة المصرية في مصادرة العملات المشفرة
وشملت المناقشات استعراض آليات مصادرة الأصول المشفرة، والتجربة المصرية في إنشاء محفظة مخصصة للعملات المشفرة المصادرة، بدءًا من صدور أمر المصادرة وحتى حفظها بصورة آمنة، فضلًا عن عرض مقطع مرئي للأعمال التي نُفذت بالتعاون بين النيابة العامة المصرية ومجلس أوروبا.
وأكدت النيابة العامة أن الورشة أتاحت منصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتعزيز الحوار القضائي بين المؤسسات المعنية بدول جنوب المتوسط، بما يتوافق مع معايير مجلس أوروبا والصكوك الدولية ذات الصلة.
وشددت النيابة العامة على أن تنظيم الورشة يمثل خطوة جديدة في جهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ويعكس حرص الدولة المصرية على ترسيخ سيادة القانون وتوطيد الشراكات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والعدالة.
