«مى صالح»: قانون العمل يتجاهل ضمانات الحماية الاجتماعية للعاملات
قالت مى صالح استشارية قضايا العمل والنوع الإجتماعى، إن قانون العمل الجديد يحمل تمييز سواء لعاملات الزراعة من باب تشغيل النساء أو استثناء عاملات المنازل من القانون بشكل عام ، خاصة أن القانون ينظم عمل عاملات المنازل الأجانب وهذا تمييز واضح ضد العاملات المصريات، ويؤثر هذا على طبيعة عمل النساء وحقوقهم وعاملات المنازل مازلوا يعانون من الوصم المجتمعي وغياب ضمانات الحماية الاجتماعية في حالة إصابة العمل أو الخلاف مع صاحب العمل أوتعسف .
قانون العمل الجديد ينظم عمل عاملات المنازل الأجانب ويتجاهل المصريات
أوضحت مى صالح ، في تصريحات خاصة لموقع «نيوزرووم» ، أن بعض عاملات المنازل تعمل مع أسر أجنبية داخل مصرويقال لهم بشكل واضح وصريح قانون بلدكم لايضمن لكم الحماية ، وبالتالي لاتنظروا منا أى حماية ، أما عاملات الزراعة يتعرضون للعديد من المخاطر خلال تعاملهم مع المبيدات الحشرية ويكونوا أكثر عرضة للاجهاد الحراري ويتم التعامل مع وسائل نقل غيرآمنة وأماكن لاتوجد بها دورات مياه أو أماكن لتغيير الملابس الأمر الذي يعرضهم للانتهاكات الجنسية والإصابات الحرارية والحروق وغيرها من المخاطر.
استكملت مى صالح حديثها قائلة : غياب إجازة الوضع والرعاية تؤثرعلى دخل عاملات الزراعة لأن لايوجد تعاقد بينها وبين صاحب العمل وتعاني النساء من التمييز الواضح في الأجور مقارنة بالرجال في نفس المجال وفي حالة قرار العاملة باصطحاب طفلها للغيط يكون عرضه للإصابات المختلفة والمشاكل الصحية الصدرية وغيرها أو للموت في بعض الأحيان .
تابعت استشارية قضايا العمل والنوع الاجتماعى ، معظم دول العالم لديها قوانيين عمل موحدة بمعنى كل العاملين بأجر يسرى عليهم نفس القانون، ولايوجد تشعب في القوانين مثل ما يوجد لدينا من قانون الخدمة المدنية والقطاع الخاص والعام، وبالنظر لقانون الخدمة المدنية نجده لايخدم سوى فئة قليلة لأن الحكومة تقلص عدد العمالة ولا توجد تعيينات جديدة وكل التعيينات الجديدة تحدث في القطاع غير المنظم وفي القطاع الخاص ولا توجد ضرورة لأن يكون لدينا أكثر من قانون، القوانين الموحدة تسهل التطبيق على أرض الواقع ومعظم دول العالم تحرص على وضع الإطار العام لقوانين العمل وتترك التفاصيل الأخرى وآليات الحماية لاتفاقيات العمل الجماعية التى من الممكن أن يتم التنسيق بها بين النقابات وأصحاب الاعمال .
