مد مهلة التصالح وخصم 50%.. تفاصيل تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
تتجه الحكومة إلى إرسال ااتعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسهيل إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة، بما يتيح لعدد أكبر من المتقدمين استكمال طلباتهم والاستفادة من أحكام القانون.
وفي هذا الإطار، تعتزم الحكومة إحالة تعديلات على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 إلى مجلس النواب، تتضمن تعديل 8 مواد من القانون القائم، تمهيدًا لمناقشتها داخل اللجان المختصة واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنها.
تفاصيل تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
وكشفت مصادر برلمانية لـ«نيوز روم» تفاصيل التعديلات الحكومية المقترحة، موضحة أنها تستهدف تذليل العقبات التي واجهت الجهات الإدارية والمواطنين خلال تطبيق القانون، وتسريع البت في طلبات التصالح.
وأضافت المصادر أن المقترحات ستخضع للمناقشة عند إدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس النواب واللجان النوعية المختصة، بعد إعادة تشكيلها في دور الانعقاد الحالي.
مد مهلة التصالح عامًا إضافيًا
وتشمل التعديلات المقترحة مد مهلة تطبيق قانون التصالح لمدة عام إضافي، بعد السنوات الثلاث التي أوشكت على الانتهاء، بما يمنح المواطنين فرصة جديدة لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.
كما تتضمن المقترحات إتاحة التصالح على مخالفات الجراجات، وهو ما قد يسهم في زيادة عدد الطلبات التي يمكن قبولها بعد استيفاء الضوابط القانونية المقررة.
استكمال أعمال البناء وصب الأسقف
وتستهدف التعديلات السماح للمواطنين الحاصلين على نماذج التصالح 8 و10 باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف، بما يتيح لهم استكمال الأعمال وفقًا للضوابط المنظمة.
كما تتضمن إلغاء اشتراط طلاء واجهات العقارات باعتباره شرطًا أساسيًا لإتمام التصالح، إلى جانب إتاحة تقنين بعض مخالفات المباني ذات الطراز المعماري، وفق ضوابط محددة يقرها جهاز التنسيق الحضاري.
وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى أن نسبة الحاصلين على نموذج 10 في القانون الأول بلغت، وفق أرقام تقريبية، نحو 3%، بينما وصلت نسبة الحاصلين على نموذج 8 في القانون الثاني إلى نحو 20%، وهو ما يعكس، بحسب المصادر، حجم التعقيدات التي واجهت المواطنين خلال إجراءات التصالح.
تسهيلات للتصالح في المناطق الأثرية
وتشمل التعديلات المقترحة تقنين بعض المخالفات الواقعة في حرم الآثار وفق ضوابط محددة، إلى جانب السماح بالتصالح في المناطق المتاخمة للمناطق الأثرية، بشرط تقديم تقرير عن السلامة الإنشائية للعقار صادر عن مهندس نقابي مقيد بنقابة المهندسين، بدلًا من اشتراط صدور التقرير من أحد المكاتب الاستشارية الهندسية.
وتهدف هذه المقترحات إلى تيسير استيفاء متطلبات التصالح في الحالات المشمولة بالتعديلات، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لحماية المناطق الأثرية وضمان السلامة الإنشائية للمباني.
خصم يصل إلى 50% لأصحاب تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة
ومن بين التعديلات المطروحة، تقديم تخفيضات على مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء لصالح المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، تصل إلى 50%، في إطار التيسير على الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المالية عنها.
أبرز التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء
وتتمثل أبرز التعديلات الحكومية المقترحة في النقاط التالية:
مد العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي.
السماح باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف للحاصلين على نماذج التصالح 8 و10.
إتاحة التصالح على مخالفات الجراجات.
إلغاء اشتراط طلاء واجهات العقارات لإتمام التصالح.
السماح بتقنين بعض مخالفات المباني ذات الطراز المعماري وفق ضوابط محددة.
إتاحة التصالح في بعض الحالات الواقعة بحرم الآثار والمناطق المتاخمة لها، وفق ضوابط محددة.
منح تخفيضات تصل إلى 50% لأصحاب تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر عن مهندس نقابي مقيد بنقابة المهندسين في الحالات المشمولة بالتعديل، بدلًا من اشتراط صدوره عن مكتب استشاري هندسي.
ومن المنتظر أن تتضح الصياغة النهائية للتعديلات ونطاق تطبيقها مع إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب ومناقشته داخل اللجان المختصة، قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
