الإصلاح والنهضة: نجاح منتدى مصر 2026 مرهون بنتائج ملموسة يشعر بها المواطن
أكد حزب الإصلاح والنهضة أن منتدى مصر 2026 يمثل خطوة مهمة لتعزيز الحوار الوطني وترسيخ ثقافة المصارحة والمشاركة المجتمعية في مناقشة السياسات العامة، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل توصيات المنتدى إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.
وثمن الحزب، في بيان صادر عنه اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، النقاشات التي شهدها المنتدى بشأن القضايا الوطنية والتنموية، مشيدًا برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الحفاظ على الدولة الوطنية، وتعزيز الوعي بالتحديات، وإتاحة المجال للاختلاف وقبول النقد.
وأشاد الحزب بالمناقشات التي تناولت جودة التعليم وأولويات الإنفاق العام وجدوى المشروعات القومية والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والعمرانية، معتبرًا أن تنوع الآراء وطرح التساؤلات يعكسان أهمية الحوار القائم على المعلومات والحقائق، وأن الاختلاف بشأن السياسات لا يتعارض مع التوافق على حماية الدولة ومصالحها العليا.
ورحب حزب الإصلاح والنهضة بما أُعلن في ختام المنتدى من 48 توصية موزعة على 18 محورًا، شملت تحسين الأجور وتطوير التعليم والصحة والتوسع في الإسكان والحماية الاجتماعية، إلى جانب إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030.
وشدد الحزب على ضرورة تقييم هذه المستهدفات وفقًا لمدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير فرص العمل، وليس بناءً على حجم الإنفاق أو عدد المشروعات وحدهما.
وأكد أهمية إعطاء الأولوية لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة التضخم وحماية الطبقة المتوسطة والفئات الأولى بالرعاية، مع ربط التوسع العمراني بتوفير فرص العمل، وقياس تطوير التعليم بنتائج التعلم الفعلية، وتحويل الحماية الاجتماعية إلى مسار يدعم التمكين الاقتصادي والإنتاج.
ودعا الحزب إلى إعلان خطة تنفيذية واضحة لتوصيات المنتدى، تتضمن الجهات المسؤولة عن التنفيذ والجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأداء، مع استمرار الحوار وإشراك الأحزاب السياسية والبرلمان والمجتمع المدني في متابعة المخرجات، والاستفادة من فترة الحوار المجتمعي المعلنة بشأن البرنامج الاقتصادي الجديد.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لمنتدى مصر 2026 لا تتحدد بما طُرح خلال جلساته من رؤى وتوصيات، وإنما بما يتحقق بعدها من نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشيرًا إلى أن بناء دولة قوية ومستقرة يتطلب التكامل بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية الفاعلة.
