رغم تراجع التضخم.. لماذا يواصل «المركزي» المصري عمليات سحب السيولة من البنوك؟

يواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.
كما يستخدم المركزر بشكل رئيسي آليتين لسحب السيولة من البنوك العاملة في البلاد، الأولى تتمثل في طرح عطاء أسبوعي لأجل 7 أيام بمعدل فائدة ثابت يُحدد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وهو النهج الذي بات يتبعه المركزي بشكل موسع في الآونة الأخيرة، أما الآلية الثانية فهي سحب السيولة عن طريق عطاء لأجل 28 يوماً بفائدة متغيرة تساوي متوسط سعر العائد على الإيداع والإقراض 
وتتكون السيولة المحلية من المعروض النقدي (M1) المتداول خارج الجهاز المصرفي أي لدى الجمهور، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية مطروحاً منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة. 
 
وفي سياق متصل قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن أحد الأسباب وراء قرار البنك المركزي بسحب سيولة من البنوك خلال الفترة الحالية،هو طرح "المركزي" آلية جديدة لمزادات السعر الثابت، حيث تتيح له قبول جميع العروض المقدمة من البنوك التي تتوافق مع المعايير التي يضعها فقط، بدلا من نظام التخصيص".
وأوضح« أبوالفتوح» في تصريحات صحفية أن البنك المركزي عادة يلجاء إلى سحب كميات كبيره من السوق عندما تقوم وزارة المالية بخفض الفائدة على العطاءات الأخيرة  عبر البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة مقابل فوائد تتحصل عليها البنوك

وأضاف أن الجهاز المصرفي المصري يتمتع بفائض سيولة مرتفع موضحًا أن الفائض تستخدمة في تمويل الحكومة المصرية من خلال السندات والأذون (أدوات الدين)، أو إقراض بعضها البعض، فضلا عن الاستثمار في عطاءات البنك المركزي الأسبوعية".

أشار إلى أن البنك المركزي قد يستمر تخليه عن سياسة التخصيص فى عمليات السوق المفتوحة، بقبول جميع العروض المقدمة من البنوك، لضمان استقرار الوضع الاقتصادى محلياً وتحجيم أى تداعيات قد تنجم عما يحدث إقليمياً وعالمياً. 

كشف البنك المركزى المصرى،  عن سحب 740.85 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوح الأسبوعى، بعائد سنوى 25.5% ولأجل 7 أيام. 
كشف العطاء عن فائض ضخم من السيولة بالعملة المحلية، إذ تقدم 22 بنكاً بطلب ربط ودائع قيمتها 740.850 مليار جنيه، ووافق «المركزى» على كامل قيمة العطاءات المقدمة، بمعدل تخصيص 100%. 

وكان البنك المركزى قد أقر فى أبريل 2024، قبول جميع السيولة المعروضة من قبل البنوك بهدف تجفيف المعروض النقدى للسيطرة على التضخم الذى بلغ ذروته فى فبراير من العام نفسه عند 35.7%. 

وقبل أبريل 2024 كان البنك يتبع سياسة التخصيص فى عملياته الأسبوعية من خلال سحب نسب محددة من القيم المعروضة، بدلاً من قبول جميع العروض المقدمة. 

وأعاد انخفاض التضخم الأساسى من 22.6% فى يناير إلى 9.6% فى مارس 2025، التذكير بسياسة التخصيص القديمة بدلاً من قبول جميع العروض، ومتى سيعود البنك المركزى لها.