برلمانى: مقترح تقليص الاجازات يساعد فى تغيير ثقافة العامل ليصبح أكثر التزام

أشاد النائب مجدى الوليلي عضو مجلس النواب وأمين حزب الشعب الجمهور بالاسكندرية، بالمقترح المتعلق بتقليص عدد أيام الاجازات الرسمية، مؤكداً أنه تقدم بطلب إحاطة فى وقت سابق تتعلق بنفس المقترح.

وأكد الوليلي من خلال تصريحات خاصةل"نيوز رووم" أن الدولة تسعي لإحداث طفرة فى الاقتصاد المصرى، من خلال تهيئة المناخ الملائم لذلك من بنية تحتية وتشريعية، ولكننا نحتاج أيضا لتغيير ثقافة العامل لكي يصبح أكثر التزاماً، وهذا المقترح يساعد على ذلك.

وطالب الوليلي بضرورة دعم الحكومة للتوجهات السيد الرئيس فى ذلك الملف أيضا من خلال إقرار برامج تدريب مكثفة وحقيقية يتم فيها تأهيل العمالة وتدريبهم وفى سياق سعي الرئيس الحثيث لجذب الاستثمار وهو مايستلزم عمالة ماهرة ومدربة، والتوسع فى المدارس الفنية التابعة للمؤسسات الاستثمارية العملاقة فى مصر لكي يتم ربط المخرج التعليمي بسوق العمل ولا يصبح الخريجين بطالة مقنعة.

وكانت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قدمت مقترحًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، لإعادة النظر في معدل الإجازات الرسمية في مصر وتقليصها لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.

وقالت النائبة، في مقترحها، شهد شهر أبريل المنصرم عددًا غير مسبوق من الإجازات الرسمية بلغت 12 يومًا إجازة إلى جانب يومي الجمعة والسبت، ويبلغ معدل الإجازات الرسمية خلال شهري أبريل ومايو بقرار حكومي 17 يومًا، إلى جانب أن يوم 30 أبريل تم اعتباره عُطلة نتيجة العاصفة الترابية التي شهدتها مصر.

 وتابعت عضو مجلس النواب،:" إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف في السنة يبلغ 104 أيام، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يومًا، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا في السنة، بما يعادل ثلث السنة، مشيرة إلى أن معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هي الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، كما أن الكثير من الدول العربية لجأت إلى منح العامل إمتيازات عوضًا عن الإجازات إدراكًا منها إلى أهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج.

 وأضافت عبد الحميد، أن أوضاع الاقتصاد المصري حاليا تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية وليس استقطاع جزء كبير من السنة لصالح الإجازات والعطلات، لا سيما وأن هذه الإجازات تشكل عبئًا ماليًا على الصُناع والمستثمرين والمصدرين وتضغط على ربحية الشركات والمصانع في وقت تعاني فيه من تراجع الإنتاجية وضعف ظروف التشغيل وارتفاع تكاليفه، في الوقت بالأساس نعاني تراجعًا في همة العامل المصري، مؤكدة أن مصر تخسر 150 مليون دولار يوميًا بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع،نتيجة كثرة الإجازات، والتي بلغت 128 يومًا العام الماضي (بما فيها 9 أيام لعيد الأضحى)، مما أوقف إجراءات الإفراج الجمركي وأضر بالمستثمرين والمستهلكين بخسائر تصل إلى 2 مليار دولار سنويًا.