وكيل نقل البرلمان: تقليص الاجازات الرسمية يساهم فى دفع عجلة الإنتاج

ثمن النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المقترح البرلمانى بتقليص عدد أيام الاجازات الرسمية.

وأشار الضبع فى تصريحات خاصةل"نيوز رووم " إلى أن المقترح من الناحية العملية له وجاهته خاصة أن يساهم بشكل عملى فى زيادة أيام العمل والانتاجية وهو ماينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي بمزيد من الاستقرار وتحقيق الطفرة التى تستهدفها الدولة.

وأوضح النائب أن الدولة المصرية استطاعت على مدى العشر سنوات الماضية تهيئة البنية التحتية من مد شبكة طرق وكبارى وكهرباء وتحديث الموانئ بما يتوافق مع المعايير العالمية، بهدف تنمية وجذب الاستثمار وهو مايحتاج تسخير القدرات والوقت للعمل والانتاحية.

وكانت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قدمت مقترحًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، لإعادة النظر في معدل الإجازات الرسمية في مصر وتقليصها لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.

وقالت النائبة، في مقترحها، شهد شهر أبريل المنصرم عددًا غير مسبوق من الإجازات الرسمية بلغت 12 يومًا إجازة إلى جانب يومي الجمعة والسبت، ويبلغ معدل الإجازات الرسمية خلال شهري أبريل ومايو بقرار حكومي 17 يومًا، إلى جانب أن يوم 30 أبريل تم اعتباره عُطلة نتيجة العاصفة الترابية التي شهدتها مصر.

 وتابعت عضو مجلس النواب،:" إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف في السنة يبلغ 104 أيام، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يومًا، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا في السنة، بما يعادل ثلث السنة، مشيرة إلى أن معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هي الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، كما أن الكثير من الدول العربية لجأت إلى منح العامل إمتيازات عوضًا عن الإجازات إدراكًا منها إلى أهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج.

 وأضافت عبد الحميد، أن أوضاع الاقتصاد المصري حاليا تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية وليس استقطاع جزء كبير من السنة لصالح الإجازات والعطلات، لا سيما وأن هذه الإجازات تشكل عبئًا ماليًا على الصُناع والمستثمرين والمصدرين وتضغط على ربحية الشركات والمصانع في وقت تعاني فيه من تراجع الإنتاجية وضعف ظروف التشغيل وارتفاع تكاليفه، في الوقت بالأساس نعاني تراجعًا في همة العامل المصري، مؤكدة أن مصر تخسر 150 مليون دولار يوميًا بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع،نتيجة كثرة الإجازات، والتي بلغت 128 يومًا العام الماضي (بما فيها 9 أيام لعيد الأضحى)، مما أوقف إجراءات الإفراج الجمركي وأضر بالمستثمرين والمستهلكين بخسائر تصل إلى 2 مليار دولار سنويًا.