ضبط أصحاب مخابز في البحيرة استولوا على 91 جوال دقيق مدعم
شهدت محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025، حملة تموينية مكبرة استهدفت ضبط المخالفات التموينية والحد من التلاعب في منظومة الدعم الحكومي، أسفرت عن ضبط عدد من أصحاب المخابز تورطوا في الاستيلاء على كميات كبيرة من الدقيق المدعم، بلغت 91 جوالًا، وبيعها في السوق السوداء بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين المستحقين للدعم.
قاد الحملة فريق من مفتشي مديرية التموين بمحافظة البحيرة ، بإشراف مباشر من محمد رجب هديه، وكيل وزارة التموين بالمحافظة ، وذلك في إطار توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز لضمان الالتزام بالقوانين وحماية منظومة الدعم.
وأوضح "هديه" ، في تصريحاته أن الحملة استهدفت عددًا من المخابز في عدة مراكز داخل المحافظة، وجاءت في إطار خطة رقابية شاملة تهدف إلى مراقبة سير العمل وضبط أية تجاوزات تتعلق بالتصرف في السلع التموينية، خاصة الدقيق المدعم الذي يُعد من السلع الأساسية للمواطن المصري. وقد تمكنت الحملة من ضبط ثلاثة من أصحاب المخابز، بعد ثبوت استيلائهم على الدقيق المخصص للمخابز وبيعه في السوق السوداء، ما يُعد خرقًا واضحًا للقانون وتهديدًا مباشرًا لمنظومة الدعم.
وأضاف وكيل الوزارة أن هذه التصرفات تضر بشكل كبير بالمواطنين محدودي الدخل، حيث تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخبز وزيادة الأعباء المعيشية عليهم، فضلًا عن الإضرار بالجهود الحكومية الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة.
وأكد "هديه" ، أنه تم تحرير محاضر رسمية بالمخالفات المرتكبة من قبل أصحاب المخابز، وتم تحويلها إلى النيابة العامة التي باشرت بدورها التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، مشيرًا إلى أن العقوبات المنتظرة قد تصل إلى السجن والغرامة والإغلاق الإداري للمخابز المخالفة.
وشدد وكيل وزارة التموين على أن الحملات الرقابية لن تتوقف، بل سيتم تكثيفها خلال الفترات القادمة خاصة مع حلول المناسبات الدينية والاجتماعية التي تشهد عادة زيادة في الاستهلاك. وأكد أن الدولة لن تتهاون مع من يحاول العبث بحقوق المواطنين أو التربح غير المشروع من خلال التلاعب في السلع المدعمة.
كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو محاولات لاحتكار أو بيع سلع مدعمة خارج نطاقها القانوني، مشيرًا إلى أن وزارة التموين خصصت عدة قنوات لتلقي الشكاوى، ويتم التعامل معها بسرعة وشفافية.
واختتم "هديه" ، تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل جاهدة للحفاظ على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، لافتًا إلى أن المسؤولية في هذا الملف لا تقع على عاتق الدولة فقط، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر جميع الجهود لمكافحة الفساد والاحتكار.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية حكومية موسعة لمحاربة الفساد في منظومة السلع التموينية، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الدعم بشكل عادل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب ضبط الأسواق ومنع التلاعب بمقدرات المواطنين.
