وزير الكهرباء: الدولة تتحمل 115 مليار جنيه بسبب فارق تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعار البيع
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تتحمل نحو 110 إلى 115 مليار جنيه سنويا نتيجة الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها للمستهلكين.
وأوضح عصمت، خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة تختلف وفقا لسعر الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء، مشيرا إلى أن أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين تختلف بحسب شرائح الاستهلاك.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن أسعار البيع تتدرج بين 68 قرشا و90 قرشا و120 قرشا و190 قرشا للكيلووات/ساعة، وصولا إلى جنيهين وبعض الأسعار الأخرى وفقا لشرائح الاستهلاك، في حين تصل تكلفة الإنتاج، وفق أحد السيناريوهات التي عرضها، إلى نحو جنيهين و70 قرشا للكيلووات/ساعة.
وأكد عصمت أن الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها يمثل عبئا تتحمله الدولة، موضحا أن قيمة هذا الفارق ترتبط بشكل مباشر بسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
وأضاف أن عرض هذه الأرقام يأتي لتوضيح حجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في قطاع الكهرباء، مؤكدا أن تقييم أسعار بيع الكهرباء لا يمكن أن يتم بمعزل عن التكلفة الفعلية لإنتاجها.
وشدد وزير الكهرباء على أن تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء يتطلب توفير الموارد اللازمة لاستمرار تشغيل محطات التوليد، إلى جانب تطوير شبكات الكهرباء ومواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة.
