وزير الاستثمار: تطوير السياسات التجارية يجب أن يراعي التزامات مصر الدولية

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر جزء من الاقتصاد العالمي وترتبط باتفاقيات تجارية دولية تلتزم بها، موضحا أن تطوير السياسات والإجراءات الوطنية يتطلب مراعاة القواعد والالتزامات المنظمة للتجارة والصناعة، بما يدعم اندماج الاقتصاد المصري في خريطة التجارة العالمية ويعزز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

الاستثمار قوة دافعة للإنتاج والتشغيل

وقال الوزير، خلال كلمته في جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، إن الاستثمار يمثل قوة دافعة لتحويل الإمكانات الاقتصادية إلى إنتاج وفرص عمل، مشددا على ضرورة بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية قوية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

التركيز على الصناعات ذات المزايا التنافسية

وأشار إلى أهمية التركيز على الصناعات التي تتمتع بمزايا تنافسية، مع توجيه الحوافز نحو القطاعات الأكثر قدرة على تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.

تطوير سلاسل الإمداد وزيادة المكون المحلي

وأضاف أن تعزيز الإنتاج الموجه للتصدير يتطلب تطوير سلاسل الإمداد المحلية لتلبية احتياجات المصانع والشركات، بما يضمن استمرارية الإنتاج، ويرفع نسبة المكون المحلي، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.