إلهان عمر تكشف تفاصيل مداهمة منزلها.. وتتهم إدارة ترامب بالترهيب
كشفت النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر، عن تفاصيل مداهمة منزلها في العاصمة واشنطن على يد عملاء اتحاديين، مؤكدة أنها لم تعد تشعر بالأمان في منزلها بسبب تلقيها تهديدات بالقتل وكشف عنوانها، فيما اتهمت إدارة الرئيس دونالد ترامب بمحاولة ترهيبها وترهيب الناخبين.
وقالت عمر، خلال مقابلة مع الإعلامي كريس هايز على شبكة «إم إس ناو»، يوم الأربعاء، إنها فوجئت بوصول العملاء إلى منزلها في الساعات الأولى من صباح 12 أكتوبر، بعدما عادت من رحلة ولم تنم سوى ساعتين ونصف الساعة تقريبًا.
مداهمة استمرت 5 ساعات ومصادرة 17 غرضًا
وأضافت أن الطرق العنيف على الباب دفعها للاعتقاد في البداية بوجود حريق، قبل أن تدرك أن الأمر يتعلق بعملية أمنية، مشيرة إلى أن المداهمة استمرت ما بين 4 و5 ساعات، وشارك فيها ما يصل إلى 25 عميلًا.
وأوضحت أن زوجها فتح الباب للعملاء الذين كانوا يحملون مذكرة تفتيش صادرة عن القضاء، لافتة إلى أنها طلب منها التوقيع على وثيقة تتضمن التنازل عن بعض الحماية الدستورية المرتبطة بعملها عضوًا في الكونجرس، لكنها رفضت التوقيع عليها.
وذكرت النائبة الأمريكية أن العملاء صادروا 17 غرضًا من المنزل، من بينها هاتفها المحمول وهاتف قديم لها، وهاتف قديم لابنتها الصغرى، ودفاتر تخص زوجها، وكاميرا تعود إلى عمه، وكتاب يستخدمه زوجها لتعليم الأطفال بعض العبارات باللغة الصومالية.
واعتبرت عمر أن مصادرة عدد من الهواتف القديمة والدفاتر أمر غريب، فيما أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن إدارة التحقيقات الفيدرالية التابعة لوزارة الأمن الداخلي نفذت مذكرة تفتيش قضائية ضمن تحقيق جنائي مستمر، دون الكشف عن تفاصيل الأدلة محل التحقيق.
تحقيق في ملف الهجرة
وتتعلق التحقيقات، بشبهات تقديم معلومات غير دقيقة في مستندات الهجرة والتجنيس، بما في ذلك تساؤلات بشأن ما إذا كانت عمر أو والدها الراحل قدما معلومات غير صحيحة حول عمرها خلال إجراءات الهجرة والحصول على الجنسية الأمريكية.
ووصلت عمر إلى الولايات المتحدة في مارس 1995 برفقة أسرتها، بعدما فروا من الحرب الأهلية في الصومال، وأمضت الأسرة 4 سنوات في مخيم للاجئين في كينيا، قبل أن تحصل على الجنسية الأمريكية عام 2000، عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا.
ورفضت عمر الاتهامات المرتبطة بملفها، معربة عن استغرابها من احتمال تورط طفلة في الثانية عشرة من عمرها في مخطط متعمد، لكنها أكدت أنها تأخذ التحقيق على محمل الجد، رغم عدم اعتقادها أن الحكومة الفيدرالية تمتلك أدلة قوية ضدها.
ولم يعلن حتى الآن توجيه أي اتهامات جنائية رسمية إلى النائبة الأمريكية، كما أن استمرار التحقيق لا يعني ثبوت ارتكابها أي مخالفة.
تحقيق سابق في ملف الهجرة
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، في تقرير نشرته يوم 15 أكتوبر، أن مسؤولًا في إدارة ترامب طلب عام 2019 مراجعة سجلات الهجرة الخاصة بعمر بحثًا عن مخالفات محتملة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين أن إدارة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن الداخلي لم تعثر حينها على أدلة كافية لإجراء تحقيق شامل، وتخلت عن هذا المسار، قبل أن يعاد فتح التحقيق الحالي مع التركيز على تاريخ ميلاد عمر وملف هجرة والدها الراحل.
وقالت عمر إنها علمت بالمراجعة السابقة من خلال تقرير الصحيفة الأخير، معتبرة أن التحقيق الحالي يأتي في سياق استهداف سياسي بسبب مواقفها وانتقاداتها المتكررة لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة.
وتأتي هذه التطورات في ظل خلافات سياسية متكررة بين ترامب وعمر، التي ترى أن الإجراءات المتخذة ضدها تستهدف الضغط عليها سياسيًا، بينما تقول وزارة العدل إن التفتيش نفذ بموجب مذكرة قضائية وفي إطار تحقيق جنائي مستمر.
