الأمم المتحدة تشيد بدور مصر في مكافحة الجريمة المنظمة وترحب برؤيتها كمركز إقليمي للتدريب القضائي
أشادت مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالدور القيادي والمحوري الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، معربة عن ترحيبها الكبير برؤية النيابة العامة المصرية لجعل مصر مركزاً إقليمياً رائعاً للتدريب القانوني والقضائي.
وجاء ذلك إلحاقاً بالبيان الرسمي الصادر عن النيابة العامة بشأن اللقاء الذي جمع السيد المستشار محمد شوقي، النائب العام، بالسيدة مونيكا جوما، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.
تقدير أممي للشراكة الممتدة مع النيابة العامة المصرية
ونشرت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً) بياناً رسمياً أعربت فيه عن بالغ تقديرها للشراكة الاستراتيجية والممتدة التي تجمع المكتب الأممي بالنيابة العامة المصرية.
- وأثنت "جوما" على ما يشهده التعاون المشترك بين الجانبين من تطور وثيق في مجالات متعددة، أبرزها:
- حماية الفئات الأولى بالرعاية: منع العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز آليات حمايتهن.
- مكافحة الهجرة غير الشرعية: التصدي لجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
- الجرائم المالية: تعزيز الجهود الأمنية والقضائية لمواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال.
مبادرة مصرية لحماية الممتلكات الثقافية والآثار
كما أشادت المديرة التنفيذية بالدور القيادي الذي تقوده مصر لتعزيز الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والآثار، مرحبةً بالمبادرة المصرية الرامية إلى اعتماد قرار دولي متخصص في هذا الشأن خلال الدورة الحالية للمؤتمر، وهو ما يعكس المكانة المرموقة لمصر ودورها الفاعل في صياغة الأطر والقرارات الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة.
مصر مركز إقليمي لبناء القدرات والتدريب القضائي
وأكدت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة أن جمهورية مصر العربية تمتلك مقومات وخبرات مؤسسية وقضائية راسخة تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في توسيع نطاق برامج التدريب وبناء القدرات لأعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وغيرها من المناطق.
ولفتت إلى أن هذا التوجه يدعم بشكل مباشر رؤية النيابة العامة المصرية الهادفة إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتدريب القانوني والقضائي وتبادل الخبرات بين دول المنطقة.
تعزيز العدالة الجنائية ومكافحة الإفلات من العقاب
واختتمت المديرة التنفيذية للمكتب الأممي تدوينتها بالتأكيد على اتفاق الجانبين المصري والأممي على مواصلة الشراكة وتوسيع آفاق التعاون العملي بين سلطات العدالة الجنائية، ولا سيما في القارة الأفريقية.
وأضحت أن هذا التعاون المستقبلي يهدف إلى رفع كفاءة وحجم المواجهة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والحيلولة دون استغلال التنظيمات الإجرامية للحدود الوطنية أو الثغرات في أنظمة العدالة الجنائية للإفلات من العقاب.
