انتصار مؤقت للمهاجرين.. استمرار برنامج "الإفراج المشروط" رغم معارضة ترامب

أوقفت محكمة الاستئناف بالدائرة الأولى في الولايات المتحدة، محاولة إدارة ترامب لإنهاء برنامج الإفراج المشروط الذي يحمي من ترحيل أكثر من 500 ألف مواطن من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا، والمعروف بـ (CHNV).

 وبذلك، أبقت المحكمة على الوضع الراهن الذي يسمح لهؤلاء الأفراد بالبقاء في الولايات المتحدة بموجب شروط محددة- وفقًا لتقرير CNN. 

برنامج الإفراج المشروط 

يعود برنامج الإفراج المشروط لمواطني دول (CHNV) إلى عهد الرئيس بايدن، حيث تم إنشاؤه كآلية إنسانية وقانونية منظمة للتعامل مع التدفقات المتزايدة من المهاجرين من هذه الدول.

 يسمح البرنامج للأفراد المؤهلين بالدخول إلى الولايات المتحدة والبقاء فيها بشكل مؤقت مع إمكانية الحصول على تصاريح عمل، بشرط وجود كفيل مالي لهم في الولايات المتحدة.

تحديات قانونية

وواجه هذا البرنامج منذ إنشائه تحديات قانونية عديدة من قبل جماعات محافظة وسياسيين جمهوريين، الذين اعتبروه تجاوزًا للسلطة التنفيذية وتشجيعًا للهجرة غير الشرعية.

وقد سعت إدارة ترامب، التي اتخاذ موقفًا متشددًا تجاه الهجرة بشكل عام وإلغاء هذا البرنامج بشكل مفاجئ، مما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن المهاجرين.

المعايير القانونية

وأفاد قرار محكمة الاستئناف الأمريكية، بأن الإدارة لم تستوفِ المعايير القانونية الصارمة التي تتطلبها المحكمة لمنح تدخل طارئ يوقف تنفيذ حكم المحكمة. 

وأعربت اللجنة القضائية، المؤلفة من قاضيين عينهم الرئيس بايدن وقاضٍ ثالث عينه الرئيس أوباما، عن شكوكها في السلطة القانونية لوزيرة الأمن الداخلي لإنهاء برنامج الإفراج المشروط بشكل قاطع.

ورغم أن محكمة الاستئناف الأمريكية لم تصدر حكمًا نهائيًا في القضية من حيث الموضوع، إلا أنها أشارت إلى أن الإدارة لم تقدم دليلًا قويًا يرجح نجاح استئنافها، وهو الشرط اللازم للتدخل الطارئ.

 وبذلك، سيستمر العمل بإجراءات معالجة طلبات الإفراج المشروط والمزايا المتعلقة بالهجرة للأفراد المقبولين بموجب برامج (CHNV) كما كان معمولًا به، بعد أن أوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، إنديرا تالواني، محاولة الإدارة تعليق العمل بهذه السياسة في وقت سابق من هذا الشهر.

تداعيات قرار المحكمة

ويمثل قرار محكمة الاستئناف الأمريكية انتصارًا مؤقتًا لجماعات مناصرة المهاجرين، ومئات الآلاف من المستفيدين من برنامج الإفراج المشروط. كما يحافظ القرار على الحماية من الترحيل لهؤلاء الأفراد في الوقت الحالي، ويسمح باستمرار معالجة طلبات جديدة للانضمام إلى البرنامج.

ومع ذلك، فمن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول مستقبل هذا البرنامج، مما يجعل مصير مئات الآلاف من المهاجرين الذين يعتمدون على هذا البرنامج معلقًا في انتظار المزيد من القرارات القضائية.

وأخيرًا فإن هذه القضية تؤكد على الانقسام العميق في الولايات المتحدة حول قضايا الهجرة وسياسات اللجوء، وتسلط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه المحاكم في مراجعة قرارات الإدارة التنفيذية المتعلقة بهذه القضايا الحساسة