الوفد عن تعديل "الإيجارات": القانون المقترح لا يعكس سوى تطور غير مدروس

أعرب النائب الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، عن رفضه الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان، والذي يناقشه حاليًا لجنة الإسكان بمجلس النواب، مُعتبرًا إياه "قنبلة اجتماعية موقوتة" تهدد استقرار الأمن الاجتماعي في مصر.

الوفد: مشروع القانون قنبلة اجتماعية موقوتة 

وفي تصريحات له، أكد قنديل أن القانون المقترح لا يعكس سوى تطور غير مدروس في العلاقات الإيجارية، وأنه يضر بالطبقات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه سيساهم في خلق مشاكل اجتماعية غير مسبوقة.

وأضاف ان القانون المقترح يُفترض به أن ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، لكنه في الواقع يُعمق الفجوة بين فئات المجتمع، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين. رفع الإيجار عشرين ضعفًا دون النظر إلى دخل الأسر يعكس تجاهلاً تامًا للواقع الاجتماعي الذي نعيشه، ويُعتبر تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأمن المجتمعي".

وأوضح قنديل أن حزب الوفد لا يعارض التطوير بشكل عام، لكنه يرفض أن يكون ذلك على حساب الفئات الأضعف في المجتمع. 

وقال: "نحن بحاجة إلى قانون يحقق العدالة بين جميع الأطراف ويضمن للمستأجرين حياة كريمة ويُعزز من حقوق المالكين دون تعريض المواطنين البسطاء للتشرد أو دفعهم إلى الفقر.

وواصلت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الاثنين، حوارها المجتمعي حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بحضور 3 وزراء هم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

مناقشات تعديلات الإيجار القديم

وحضر الجلسة أيضا اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لاستعراض الأرقام والإحصاءات الخاصة بعدد الشقق والوحدات السكنية المؤجرة وعدد السكان فيها، وكذلك عدد المحلات المؤجرة.

وخلال الجلسة، طالب عدد من النواب بضرورة إمدادهم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء إحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم، لضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.

وكشف عبدالحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عدد الوحدات المغلقة لسفر إلى أسرة بالخارج وهي 118 ألفًا و835 وحدة، بينما عدد الوحدات لوجود وحدات سكنية أخرى 300 ألف و866 وحدة، مؤكّدًا أنّ عدد الوحدات السكنية المغلقة والتي تحتاج إلى الترميم بلغ أكثر من 7 آلاف، وهناك أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار القديم خالية.