حماة الوطن عن تعديل "الإيجارات القديمة": ملف شائك يتطلب نقاشًا رشيدًا

أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن مناقشة قانون الإيجار القديم يجب أن تنطلق من مبدأ أساسي هو تحقيق التوازن المجتمعي، دون انحياز أو إقصاء، مشددًا على أن الحزب يقف في صف العدالة، لا إلى يمين المالك أو يسار المستأجر.

برلمانية حماة الوطن: القضية هى مصير أسر

وقال "أبو النصر" في تصريح خاص له، أن القضية ليست أرقام إيجارات ولا عقود قديمة، بل مصير أسر، واستقرار اجتماعي، ومناخ استثماري في آن واحد. ونحن في حزب حماة الوطن نؤمن أن سلامة المجتمع لا تتحقق بالقرارات المفاجئة، بل بالتشريعات المتأنية التي تستمع لكل وجهات النظر وتوازن بين الحقوق والواجبات.

وتابع:" لا يجب أن تُخلى وحدة سكنية إلا بعد توفير بديل كريم، ولا يُختزل الإصلاح في عبارات حماسية قد تعصف بأمان المستأجر أو تهدر حق المالك. نحن أمام ملف شائك يتطلب نقاشًا رشيدًا، وتضافرًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضمان أن يكون القانون القادم خطوة نحو العدالة لا أزمة جديدة."

واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الاثنين، حوارها المجتمعي حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بحضور 3 وزراء هم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

مناقشات تعديلات الإيجار القديم

وحضر الجلسة أيضا اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لاستعراض الأرقام والإحصاءات الخاصة بعدد الشقق والوحدات السكنية المؤجرة وعدد السكان فيها، وكذلك عدد المحلات المؤجرة.

وخلال الجلسة، طالب عدد من النواب بضرورة إمدادهم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء إحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم، لضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.

وكشف عبدالحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عدد الوحدات المغلقة لسفر إلى أسرة بالخارج وهي 118 ألفًا و835 وحدة، بينما عدد الوحدات لوجود وحدات سكنية أخرى 300 ألف و866 وحدة، مؤكّدًا أنّ عدد الوحدات السكنية المغلقة والتي تحتاج إلى الترميم بلغ أكثر من 7 آلاف، وهناك أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار القديم خالية.