مدبولي: قطاع التشييد والبناء يرتبط بأكثر من 100 صناعة ويوفر فرص عمل سريعة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية مشروعات تنموية واسعة استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، والتوسع العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية.
وأوضح مدبولي أن قطاع التشييد والبناء يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرص عمل بصورة سريعة، نظرا لارتباطه بأكثر من 100 صناعة، بما يجعله أحد القطاعات الداعمة للنشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
تطوير المناطق غير الآمنة
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، كانت هناك أكثر من 350 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الدولة عملت على تطوير هذه المناطق وإزالتها، بهدف توفير مساكن لائقة وآمنة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأضاف أن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة أسهمت في انتقال المواطنين إلى أماكن سكنية أكثر ملاءمة، ضمن جهود الدولة لمعالجة مشكلات العمران وتحسين مستوى الحياة في المناطق الأكثر احتياجا.
«حياة كريمة» لتطوير الريف المصري
وأكد مدبولي أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري تمثل أحد أبرز المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة خلال القرن الحادي والعشرين، لما تستهدفه من تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في القرى.
وأوضح أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة، التي شملت 1477 قرية، بتكلفة تجاوزت 450 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتطوير الريف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
التوسع العمراني وتوفير فرص العمل
ولفت رئيس الوزراء إلى أن معدل البطالة في مصر بلغ نحو 13.5% عام 2014، مشيرا إلى أهمية المشروعات القومية والتنموية في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتشييد والبناء والصناعة والخدمات.
وأضاف أن حجم الرقعة المعمورة في مصر ارتفع إلى نحو 14%، بما يعكس جهود الدولة للتوسع العمراني واستيعاب الزيادة السكانية، وتقليل الضغط على المناطق المأهولة تقليديا.
التنمية تتجاوز الإسكان
وشدد مدبولي على أن حجم التنمية التي تنفذها الدولة لا يقتصر على إنشاء الوحدات السكنية والمدن الجديدة، بل يمتد إلى قطاعات متعددة تشمل الزراعة، والصرف الصحي، وشبكات الموانئ، والمشروعات الصناعية والسياحية.
وأكد أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية أوسع لتطوير البنية التحتية، وتوسيع النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.