سامح السحرتي: مصر تسجل 71% في مؤشر التغطية الصحية الشاملة
قال الدكتور سامح السحرتي، الخبير والمستشار الأول في سياسات النظم الصحية، إن أي نظام صحي يحتاج إلى مجموعة من المؤشرات والمقاييس التي تساعد على تحديد وضعه الحالي، ورصد نقطة انطلاقه، ومتابعة مسار تطوره، وقياس مدى التحسن الذي يحققه.
وأوضح، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «صحة المواطن»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، ضرورة التمييز بين حجم الموارد المستثمرة في القطاع الصحي، بما يشمل التمويل والمنشآت والقوى البشرية، وحجم الخدمات والفحوصات المقدمة، وصولا إلى قياس الأثر الفعلي الناتج عنها.
وأشار إلى أن النظم الصحية حول العالم تعتمد على أربعة مستويات من المؤشرات والمقاييس لتقييم الأداء ومتابعة النتائج.
وأوضح الدكتور سامح السحرتي أن مؤشرات قياس أداء النظم الصحية تنقسم إلى أربعة مستويات رئيسية، يبدأ أولها بالمدخلات، التي تشمل حجم الإنفاق على القطاع الصحي، وعدد المستشفيات التي جرى إنشاؤها، والأسرة التي تمت إضافتها، إلى جانب أعداد الكوادر البشرية التي تم ضمها إلى المنظومة.
وأضاف، خلال جلسة حوارية بعنوان «صحة المواطن»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن المستوى الثاني يتمثل في المخرجات، ويشمل عدد الفحوصات الطبية والزيارات للعيادات الخارجية والعمليات الجراحية، فضلا عن أعداد المستفيدين من الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن المستوى الثالث يتعلق بالتغطية الصحية، التي تنقسم إلى نوعين، أولهما تغطية الخدمات، من خلال تحديد حزمة الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطن، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي يعتمدان مؤشر التغطية الصحية الشاملة، الذي يتضمن 14 مؤشرا فرعيا لقياس مدى نجاح الدول في توفير التغطية الصحية.
ولفت إلى أن مصر سجلت 71% في مؤشر التغطية الصحية الشاملة، معتبرا أنها نتيجة جيدة وليست متدنية.
وأوضح السحرتي أن النوع الثاني يتمثل في التغطية التأمينية، التي تقيس قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الخدمات الصحية دون التعرض لأعباء مالية قد تدفعهم إلى الاستدانة أو الامتناع عن الحصول على الرعاية اللازمة.
وأشار إلى أن الإنفاق المباشر للأفراد على الصحة يمثل 57% من إجمالي الإنفاق الصحي، وهو ما يسلط الضوء على أهمية قياس الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون عند الحصول على الخدمات الصحية.
