لماذا أنفقت الدولة مليارات الجنيهات على المدن الجديدة؟.. مدبولي يجيب

خلال فعاليات منتدى مصر 2026، فتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملف الإنفاق على المشروعات القومية والتنمية العمرانية، مستعرضا أبرز التساؤلات التي تشغل المواطنين بشأن جدوى هذه المشروعات، وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية، ومدى انعكاسها على تحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.

وفي بداية الجلسة، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في هذه الجلسة المهمة، التي تتناول قضايا التنمية الحضرية والعمرانية، مؤكدًا حرصه على بدء الحوار بمناقشة التساؤلات والشواغل التي أثيرت حول هذا الملف، والإجابة عنها بصورة واضحة.

وطرح مدبولي عددًا من التساؤلات المتعلقة بأسباب توجيه الدولة حجما كبيرًا من الإنفاق خلال السنوات الماضية إلى المشروعات القومية، لا سيما في قطاعات التشييد والبناء والنقل، متسائلا عن العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشروعات على المواطن المصري، ومدى ملاءمة توقيت تنفيذها في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد.

كما ناقش رئيس الوزراء تساؤل مهم بشأن إمكانية تأجيل بعض المشروعات وتنفيذ غيرها وفقا للأولويات، إلى جانب مدى تأثير التوسع في إنشاء المدن الجديدة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المدن القائمة، وكيفية ضمان وصول ثمار التنمية إلى جميع المحافظات والمدن الكبرى.

مدبولي يكشف سر التوسع في المدن الجديدة

وفي إجابته عن هذه التساؤلات، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يرتبط بإحدى أبرز المشكلات الهيكلية التي واجهت الدولة المصرية على مدار تاريخها، والمتمثلة في تركز السكان والعمران داخل مساحة محدودة للغاية من إجمالي مساحة البلاد.

وأشار إلى أن هذه المشكلة ممتدة منذ عصور المصريين القدماء وحتى القرن الحادي والعشرين، موضحا أن عدد سكان مصر كان أقل من 10 ملايين نسمة في بداية القرن العشرين، بينما ارتفع إلى نحو 18 مليون نسمة مع قيام ثورة 23 يوليو 1952، وصولا إلى نحو 110 ملايين نسمة في الوقت الحالي.

ودعا مدبولي الحضور إلى تخيل حجم الضغوط التي كان من الممكن أن تواجهها الدولة إذا استمر تركز السكان داخل المساحة المعمورة نفسها، رغم الزيادة الكبيرة في عدد السكان على مدار العقود الماضية، وما يترتب على ذلك من تحديات تتعلق بالإسكان والمرافق والنقل والخدمات وفرص العمل.