«النيل للأدوية» تستعد لمضاعفة رأسمالها إلى مليار جنيه بموافقة الرقابة المالية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة «النيل للأدوية والصناعات الكيماوية»، تمهيدًا لعرض مقترح زيادة رأس المال المصدر على الجمعية العامة غير العادية، في خطوة تستهدف رفع رأس المال من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه من خلال زيادة نقدية بقيمة 500 مليون جنيه.

وأوضحت الهيئة، في خطاب موجه إلى البورصة المصرية بتاريخ 19 أكتوبر 2026، أن الزيادة المقترحة تتضمن إصدار 50 مليون سهم جديد، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم، مع إتاحة الاكتتاب باستخدام حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين، دون تحميلهم مصاريف إصدار.

دراسة جدوى تفصيلية شرط أساسي لاستكمال زيادة رأس المال

اشترطت الرقابة المالية نشر دراسة جدوى متكاملة توضح أسباب زيادة رأس المال، وأوجه توظيف الأموال المستهدفة، والعوائد المنتظر تحقيقها، وذلك على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية قبل توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية.

كما أكدت ضرورة تخصيص بند مستقل على جدول أعمال الجمعية لمناقشة الدراسة والتصويت على اعتمادها، بما يتيح للمساهمين الاطلاع على تفاصيل الزيادة وأهدافها قبل اتخاذ القرار.

نشر القيمة العادلة للسهم قبل الاكتتاب

ألزمت الهيئة شركة النيل للأدوية بإتاحة دراسة القيمة العادلة للسهم للمستثمرين قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بخمسة أيام عمل على الأقل.

ومن المقرر نشر الدراسة عبر شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، بهدف توفير المعلومات اللازمة أمام المساهمين والمستثمرين بشأن القيمة العادلة للسهم قبل بدء إجراءات الاكتتاب.

الرقابة المالية توضح موقف الأسهم المجانية

وفيما يتعلق بمقترح توزيع أسهم مجانية بقيمة 189.1 مليون جنيه، الذي سبق أن طرحه مجلس إدارة الشركة في 21 سبتمبر 2026، أكدت الهيئة أن المقترح لا يزال في مرحلته الأولية، ولا يجوز بدء إجراءات تنفيذه قبل استكمال متطلبات الإفصاح والقيد المقررة.

وشددت على ضرورة تقديم تقرير يتضمن البيانات والمستندات المطلوبة، والحصول على عدم ممانعة الهيئة، قبل المضي قدمًا في إجراءات التوزيع المجاني.

اشتراطات إضافية لحماية حقوق المساهمين

أكدت الهيئة أهمية التحقق من كفاية الإفصاحات وعدم وجود ملاحظات جوهرية قد تؤثر على سلامة وعاء الزيادة المجانية، قبل دعوة الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للنظر في المقترحات المطروحة.

وتشمل الإجراءات المرتقبة بحث توزيع الأسهم المجانية، وزيادة رأس المال المصدر، وإجراء التعديلات اللازمة على المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة، وفقًا للضوابط التنظيمية المعمول بها.