«المركزي العراقي» يفرض حظرًا على 5 بنوك محلية إضافية من التعامل بالدولار
قرر البنك المركزي العراقي، فرض حظر على خمسة بنوك محلية إضافية من التعامل بالدولار، وفقًا لما أفاد به مصدران مطلعان لوكالة رويترز اليوم الأحد.
ووفقُا لما ذكرته «رويترز»، فالبنوك الخمسة التي شملها الحظر الأخير هي مصرف المشرق العربي الإسلامي، المصرف المتحد للاستثمار، مصرف السنام الإسلامي، مصرف مسك الإسلامي، مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي.
لمكافحة تهريب الدولار وغسل الأموال
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اجتماعات عقدت الأسبوع الماضي في دبي بين مسؤولي البنك المركزي العراقي ومسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات مالية أخرى.
ويعد العراق أحد الحلفاء القلائل لكل من الولايات المتحدة وإيران، حيث يمتلك احتياطيات مالية تُقدَّر بأكثر من 100 مليار دولار مودعة في الولايات المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على التعاون مع واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية.
سياسة "الضغوط القصوي"
ومع ذلك، فإن العراق، الذي يُعد ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، قد يواجه مأزقًا كبيرًا في ظل التصعيد الأميركي الأخير .. فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر عزمه استئناف سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، مما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية وسياسية على العراق.
وتنظر إيران إلى العراق، جارتها وحليفها، على أنه منفذ اقتصادي حيوي يساعدها على مواجهة العقوبات الأميركية، إذ تتمتع طهران بنفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير في العراق عبر الفصائل الشيعية القوية والأحزاب السياسية المدعومة منها .. كما تحصل إيران على العملة الصعبة من العراق من خلال الصادرات، وتستخدم نظامه المصرفي للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وفي ديسمبر 2023، كشفت وكالة رويترز عن وجود شبكة تهريب متطورة لوقود الديزل، تدرّ على إيران ووكلائها ما لا يقل عن مليار دولار سنويًا .. وقد ازدهرت هذه الشبكة داخل العراق منذ تولي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه في عام 2022.
من جانبه، أوضح البنك المركزي العراقي أن البنوك التي شملها الحظر من التعامل بالدولار لا تزال قادرة على مواصلة عملها وإجراء المعاملات بعملات أخرى.
لكن هذا الإجراء يحدّ بشكل كبير من قدرة هذه البنوك على تنفيذ العمليات المالية الدولية، حيث يعتمد معظم النشاط المصرفي الخارجي على التعاملات بالدولار.
ويذكر أن الحكومة العراقية الحالية وصلت إلى السلطة بدعم من أحزاب سياسية قوية مدعومة من إيران، بالإضافة إلى فصائل مسلحة لها مصالح واسعة في الاقتصاد غير الرسمي في العراق، بما في ذلك القطاع المالي، الذي يُعتبر منذ فترة طويلة بؤرة لغسيل الأموال.
وفي الوقت الذي أشاد فيه مسؤولون غربيون بالتعاون مع رئيس الوزراء العراقي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى تقليل قدرة إيران وحلفائها على الوصول إلى الأسواق المالية الأميركية، فإن هذه الجهود قد تواجه ضغوطًا متزايدة في حال عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
