إعلامي إماراتي لـ"نيوز رووم": اللهجة ليست زينة تستعار بل مرآة لثقافة كاملة

قال الإعلامي الإماراتى عيسى عبدالله ل"نيوز رووم"، إن قرار قصر استخدام اللهجة الإماراتية والزي الوطني في الإعلانات "على منصات التواصل الاجتماعي"التي تتطلب وجود شخص إماراتي فيها، تم حصرها على المواطنين في تقديمها، وهذا لا يمكن قراءته كحظر، بل كتنظيم دقيق لمجال بات بحاجة إلى ضبط، وهو الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي تحديدًا، بعدما أصبحت تلك المنصات مساحة مفتوحة للاجتهادات التجارية التي تمس جوهر الرموز الثقافية للدولة.

حماية اللهجة من التشويه

وأضاف أن الدافع الأساسي للقرار هو حماية اللهجة من التشويه، بعد أن تحولت، في كثير من الإعلانات، إلى لهجة متكسرة تؤدى بطريقة استعراضية، لا تمثل روح الإمارات ولا لسانها الحقيقي، كذلك الحال مع اللباس الوطني الذي استخدم كأداة إقناع تجاري، لا كرمز له دلالته ومكانته.

وأكد أن القرار لا يشمل التلفزيون، أو الإذاعة، أو الإنتاج الدرامي، ولا يمس حرية التعبير، بل يختص بالإعلانات الموجهة للجمهور على المنصات الرقمية، وهي التي تستهلك اللهجة واللباس بشكل مكثف في السياق التجاري.

تطبيق عقوبة

قال عبدالله إنه لم يعلن عن عقوبات جزائية مباشرة، ولكن الجهات الإعلامية المختصة، تتابع التنفيذ من خلال اشتراطات المحتوى، فالهدف ليس العقوبة، بل التصحيح والتوجيه.

التأثير على العمل الإعلامي

وأضاف أن هذا القرار يعيد الاعتبار للهوية داخل المحتوى الإعلاني، ولا يعيق عمل المؤسسات ولا يحد من الإبداع، القرار لا يمنع غير الإماراتيين من المشاركة في المشهد الإعلامي، بل يطلب احترام الرموز وتمثيلها بأصحابها.

صورة الإمارات

قال عبدالله: "إن صورة الإمارات فلا خوف عليها نحن بلد يحتضن أكثر من 200 جنسية، ونفتخر بتنوعنا.. لكن التعدد لا يعني التنازل عن الهوية.. الانفتاح لا يتناقض مع التنظيم، بل يتكامل معه"، وأضاف: "نحن نرحب بمن يلبس لباسنا ويحب لهجتنا، ونفرح حين نراهم يشاركوننا أعيادنا ومناسباتنا، لكن حين يتحول التراث إلى أداة إعلان، فمن حقنا أن نطلب أن يقدم كما يليق به.. اللهجة ليست زينة تستعار، بل مرآة لثقافة كاملة، ولهذا كان القرار".

وكانت دولة الإمارات أعلنت عن قرار يقضي بمنع غير الإماراتيين من التحدث باللهجة الإماراتية في وسائل الإعلام داخل الدولة.

يؤكد القرار أن استخدام اللهجة المحلية سيكون محصورا في مواطني الدولة فقط، كما يجب على من يتحدث بها ارتداء الزي الوطني، وذلك وفقًا لتصريحات عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام. 

هذا التقييد الجديد جاء بعد سياسة إعلامية تم تطبيقها منذ 3 أشهر، تسعى إلى ضمان تقديم صورة دقيقة للهوية الوطنية.

ووصف القرار بأنه يهدف إلى حماية الهوية الثقافية كما اعتبره كثيرون تصرفا يحمل طابعا عنصريا وتمييزيا في حق المقيمين والعاملين في الإعلام، بل وحتى في حق اللغة والثقافة الإماراتية ذاتها.

ويبدو هذا القرار جزءا من مساع حكومية للحفاظ على التراث الثقافي، وهو هدف مشروع بحد ذاته، فقد شهدت السنوات الماضية تراجعا ملحوظا في حضور اللهجات المحلية في الإعلام الخليجي، خاصة مع تصاعد العولمة الإعلامية واختلاط اللغات واللهجات في البرامج والمنصات الرقمية.